عمليات دهس المتظاهرين الجريدة – تعقد محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، الجلسة السادسة عشر من محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، وقضايا الفساد المالي، وتصدير الغاز إلى إسرائيل. وتستكمل النيابة، اليوم، الجزء الثالث والأخير من مرافعتها التي بدأتها على مدار اليومين الماضيين.كانت النيابة العامة فجرت مفاجأة الأربعاء فى الجزء الثانى من مرافعتها، إذ أكدت أن وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى لم تساعداها، ولم ترسلا تحريات أو أدلة أو قرائن حول القضية. كما أكدت أن الأدلة ضد المتهمين قولية ومكتوبة وفنية، موضحًا أن تقصير أجهزة الدولة فى تقديم المساعدة اضطر النيابة لأول مرة فى تاريخها لأن تقوم بدورين، وهما جمع الأدلة بنفسها ثم التحقيق. وشهد اليوم الثاني من مرافعة النيابة العامة في محاكمة مبارك، أمس، جلسة مثيرة استعرضت فيها النيابة العامة الأدلة الموجهة إلى المتهمين عن ارتكابهم تهم الضلوع في عمليات قتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير الماضي، واشتراكهم بالاتفاق والتحريض والمساعدة على إجهاض الثورة من خلال قتل المتظاهرين عمدًا للإبقاء على نظام مبارك، فيما تأجلت المحاكمة إلى اليوم الخميس لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة. وأكد ممثلو النيابة العامة في مرافعتهم أمس وجود أدلة قاطعة وقرائن، علاوة على الاستنتاجات التي خلصت إليها النيابة عبر وسائل وآليات منطقية على ارتكاب مبارك والعادلي والقيادات الستة بوزارة الداخلية تهم التحريض على قتل المتظاهرين بمساعدة الضابط وأفراد الشرطة عبر دفعهم إلى استخدام العنف المفرط والأسلحة والذخيرة الحية بحق المتظاهرين سلميًا. وقال المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة،أمس، إن أوجه جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة تؤكدها الأدلة القوية المتمثلة في شهادة الشهود، والأدلة الفنية مثل تقارير الطب الشرعي والجهات الفنية مما يؤكد منهجية عمليات الاستهداف وقتل المتظاهرين السلميين في 12 محافظة شهدت الاحتجاجات في ثورة 25 يناير. وأشار المستشار سليمان إلى أن ما خلصت إليه النيابة العامة مدعومة بالتقارير الفنية يقطع بأن من قتلوا في المظاهرات ومن أصيبوا إنما كانوا يتظاهرون سلميا، غير أن قوات الأمن من الشرطة واجهت هذه المظاهرات السلمية بالرصاص الحي والأعيرة المطاطية والخرطوش، فضلا عن عمليات الدهس الممنهجة بالسيارات المصفحة التابعة لوزارة الداخلية.