قالت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها بتمكين المدون علاء عبدالفتاح بالتصويت فى انتخابات المرحلة الثانية بالدائرة الثانية بمحافظة الجيزة :"إن جميع المحبوسين احتياطيًا فى السجون المصرية يجب تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، طالما لم يصدر بحقهم حكم بعقوبة مقيدة للحرية أو إدانتهم فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، يتم حرمانهم بموجبه من حقهم فى التصويت". وكشفت مصادر قضائية بحسب صحيفة "الشروق" عن أن هذا الحكم يمنح حق التصويت لجميع المحبوسين احتياطيًا فى القضايا المنظورة أمام نيابة أمن الدولة العليا مؤخرًا مثل موقعة ماسبيرو، كما يمنح هذا الحق لجميع المحبوسين احتياطيًا من رموز النظام السابق، ولم تصدر بحقهم أحكام بعد، سواء فى قضية موقعة الجمل أو غيرها، وأبرزهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، الذى ينتمى لدائرة أكتوبر، وسلفه د.عاطف عبيد، الذى ينتمى لدائرة الدقى، وشريف والى، أمين تنظيم الوطنى المنحل بالجيزة. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله، فى الدعوى المرفوعة من المحامى خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها :"أن لكل مصرى ومصرية بلغ سن 18 سنة الحق فى الإدلاء برأيه فى الانتخابات، بخلاف الفئات المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهى أن يكون المواطن محكوم عليه فى جناية ما لم يرد إليه اعتباره أو تكون أمواله تحت الحراسة القضائية أو المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو شيكات بدون رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو إفلاس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض". وجاء بحيثيات الحكم :" أنه لما كان الأصل فى الإنسان البراءة، ومنها شرعت القاعدة أنه لا جريمة إلا بقانون أو عقوبة بناء على حكم يصدر من محكمة مختصة بعد محاكمة عادلة يعلم فيها المتهم بالتهم الموجهة إليه، ولما كان الحبس الاحتياطى وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لا ينقض أصل البراءة المفترض فى الشخص المحبوس احتياطيا، وأنه إجراء احترازى شرع لمصلحة التحقيق الجنائى، تمهيدا لاتخاذ القرار بعد انتهاء التحقيقات، إما بالإحالة للمحاكمة الجنائية وإما بإخلاء سبيله لانتفاء موجبات الحبس الاحتياطى. وشددت على أن جميع المصريين مأمورون وفقا للقانون بأداء واجب الانتخاب فى أى انتخابات تجريها الدولة المصرية، سواء موجودون داخل البلاد أو خارجها، وأن وجود الشخص فى الحبس الاحتياطى لا يعد مانعا من تمكينه من مباشرة حقه الانتخابى، لأنه بحبسه لا يعد من الفئات المعفاة أو المحرومة من التصويت، والتى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية.
