رفض شعبي للحزب الالماني القومي وافق وزراء الداخلية في الولايات الألمانية والحكومة الفيدرالية على القيام بمحاولة قانونية جديدة لفرض حظر على نشاط الحزب الألماني القومي، وهو حزب يميني متطرف. يأتي ذلك في أعقاب اغتيال عشرة اشخاص معظمهم ينحدرون من أصل تركي، وسط مزاعم عن أن تلك الجرائم من تدبير خلية تابعة للنازيين الجدد. وكانت المحكمة الدستورية الفيدرالية قد رفضت في عام 2003 فرض حظر على نشاط الحزب الألماني القومي وذلك استنادا إلى اسباب قانونية. ووافق وزراء الخارجية الألمان المجتمعون في بلدة فيسبادن على الشروع في وضع الإطار القانوني لمحاولة قانونية جديدة لحظر نشاط الحزب. ولن يكون الوزراء أنفسهم هم المسؤولون عن تقديم الطلب الجديد للمحكمة ، لأن القانون يقضي بأن يقوم البرلمان بتلك المهمة بالنيابة عن الحكومة الفيدرالية. وقال بوريس راين وزير داخلية ولاية هيسن الألمانية "الحزب الألماني القومي لا يعرف الإنسانية وعدو للديموقراطية ومعاد للسامية، ويتعين أن يكون هناك إعداد قوي لمحاولة حظر نشاطه". وتشير أصابع الإتهام إلى جماعة من النازيين الجدد تتمركز في شرق ألمانيا في المسؤولية عن مقتل ثمانية مهاجرين أتراك ويوناني واحد بين عامي 2000 و 2006، وكذلك ضابطة بالشرطة الألمانية في عام 2007. ولكن لم يكشف النقاب عن وجود تلك الجماعة إلا في الشهر الماضي عندما مات اثنان من أعضائها في ما يبدو أنه انتحار جماعي، وسلمت ثالثة نفسها للسلطات. وكشف استطلاع رأي أخير عن ان ثلاثة ارباع الألمان يرغبون في فرض حظر على نشاط الحزب الألماني القومي. ولا يحظى ذلك الحزب بشعبية واسعة في كافة انحاء ألمانيا، ولكن له نواب يمثلونه في اثنين من برلمانات ولايات شرق ألمانيا. وكانت محاولة حظر نشاطه في عام 2003 قد فشلت لإن الإدعاء اعتمد على أدلة مستقاة من معلومات أدلى بها مرشدون بالأجر من داخل الحزب نفسه.
