أعلن المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، الاثنين، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارين تقدمت بهما مصر حول السلاح النووي، ومخاطر انتشاره في الشرق الأوسط. وأوضح رشدي، إن القرار الأول، والذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع، يدعو كافة الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، كما يدعو كافة الدول التي لم تنضم بعد لمعاهدة منع الانتشار النووي إلى وضع كافة أنشطتها النووية تحت نظام الضمانات المطبق في وكالة الطاقة الذرية، كما يدعو هذه الدول إلى وقف تطوير أو إنتاج أو اختبار أو الحصول على الأسلحة النووية أو تخزينها على أراضيها. وأفاد رشدي أن القرار الثاني، الذى تقدمت به مصر باسم المجموعة العربية واعتمدته الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، يحذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط كما يطالب بضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي وعدم تطوير أو إنتاج أو اختبار أي سلاح نووي، ووضع جميع منشآتها تحت نظام الضمانات الشاملة لوكالة الطاقة الذرية، ويطالب القرار السكرتير العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة حول مدى تنفيذ هذا القرار، كما ينص على استمرار الجمعية العامة فى متابعة الموضوع. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن اعتماد القرارين سبقته جهود حثيثة قامت بها وزارة الخارجية من خلال البعثة المصرية في نيويورك والسفارات المصرية في الخارج لاستقطاب تأييد أكبر عدد ممكن من الدول للقرار من خلال التنبيه للمخاطر التي تحدق بالشرق الأوسط بأسره جراء استمرار خطر الانتشار النووي وبقاء إسرائيل خارج إطار معاهدة منع الانتشار النووي. وجاء اعتماد القرار الثاني بموافقة 167 دولة، وامتناع خمس دول هي أستراليا، والكاميرون، وإثيوبيا، والهند، وبنما، بينما صوتت ضد القرار ست دول هي إسرائيل، وكندا، والولايات المتحدة، وميكرونيزيا، وبالاو، وجزر مارشال.
