استقال وزيران من حكومة تسيير الاعمال التونسية يوم الاثنين تلبية لمطالب محتجين لخروج جميع من سبق له العمل تحت قيادة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الحكومة. وقالت البورصة التونسية انها علقت كل عملياتها بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ اجبر بن علي على التخلي عن السلطة في انتفاضة شعبية الشهر الماضي. وجاءت استقالة الوزيرين يوم الاثنين عقب قرار اتخذه رئيس الوزراء محمد الغنوشي يوم الاحد بالاستقالة من المنصب الذي كان يشغله ايضا في عهد بن علي. وبعد استقالة الغنوشي كان وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد عفيف شلبي ووزير التخطيط والتعاون الدولي محمد نوري جويني هما الوحيدان الباقيان ممن خدموا في عهد بن علي. وأعلنت وكالة الانباء التونسية الرسمية في البداية استقالة شلبي ثم اعلنت بعد ساعات قليلة ان جويني تبعه. ولم تذكر اي تفاصيل عن الظروف التي احاطت باستقالة الوزيرين او من سيخلفهما. وتسعى تونس جاهدة لاستعادة الاستقرار منذ تنحى بن علي عن السلطة في يناير كانون الثاني الماضي بعد موجة احتجاجات عارمة ضد حكمه الذي استمر 23 عاما وهروبه الى السعودية. وترددت اصداء الثورة التونسية في ارجاء العالم العربي الذي شهد عدة انتفاضات لكن منذ رحيل بن على تعاني تونس من تجدد العنف وتفجر الاحتجاجات الغاضبة بين الحين والاخر مما يضيف مزيدا من الاعباء التي تجابه الحكومة الانتقالية في البلاد. واستقال الغنوشي يوم الاحد بعد احتجاجات عنيفة بسبب صلته بالرئيس المخلوع بن علي وخلفه في المنصب الباجي قائد السبسي الذي سبق ان تولى وزارة الخارجية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة اول رئيس لتونس بعد استقلالها عن فرنسا. وقالت البورصة التونسية في بيان نشر في موقعها على الانترنت انها علقت كل عملياتها "نظرا للوضع الراهن وبهدف حماية المدخرات المستثمرة في الاسهم."
