الجريدة - تسبب غياب جهة رسمية تهتم بشؤون العاملات المنزلية في المملكة إلى ارتفاع أسعار الاستقدام تدريجيا خلال الخمس سنوات الماضية حتى أن وصلت إلى 100%، كما دفع بالدول المصدرة للعاملات مثل أندونيسيا، سريلانكا، والفلبين الي إيقاف التصدير حتى تنهي مكاتب الاستقدام بالمملكة كافة مشاكل العاملات المعلقة لدى الجهات الحكومية مثل عدم الحصول على كافة الحقوق المادية المترتبة على الكفلاء السعوديين. ووفقا لما نقتله جريدة "اليوم "السعودية عن أصحاب مكاتب استقدام بالدمام إن الاستقدام موقوف من سريلانكا والفلبين وأندونيسيا، إلى أن يتم التوافق بين الجانب السعودي وتلك الدول وأن إعادة الطلبات يقع على عاتق وزارة العمل بالمملكة واللجنة الوطنية للاستقدام. وقال علي العرفج صاحب مكتب استقدام بالدمام: إن ارتفاع أسعار استقدام العاملات المنزلية يرجع إلى عدم وجود جهة حكومية تعنى بجميع ما يتعلق بالعاملات المنزلية، وكذلك عدم حصولهن على رواتبهن من الكفلاء جعل الكثير منهن يتوجهن إلى العمل بدول الخليج وذلك لوجود جهات مختصة تحل مشاكل العاملات، إضافة إلى مساهمة أصحاب مكاتب الخدمات العامة وتجار الشنطة برفع الأسعار من خلال دفع مبالغ إلى المكاتب والسماسرة بأندونيسيا وسريلانكا أعلى من مكاتب الاستقدام بالمملكة بمقدار يتراوح من 100 إلى 200 دولار مع عدم فرض شروط أو ضمانات عليها، وتم إبلاغ السفارات السعودية بتلك الدول للتدخل ولكنها لم تتخذ أي إجراء يحمي المكاتب المحلية. ويواصل العرفج قائلا: لدي حاليا عدة عاملات لم يحصلن على رواتبهن لمدة عام بقيمة 7500 ريال، وأخرى لم تحصل على رواتبها لمدة عامين ،وعند مغادرتها قام كفيلها بتحرير شيك سعودي لها على أن تصرفه ببلدها وقد أرجعت إلينا معاملتها من بلدها ،وبناء على ذلك اشتكينا لدى مراكز الشرطة والجهات المختصة ،ولكننا لم نحصل على أي نتائج لأنه لا يوجد إجراء يتخذ ضد الكفيل مثل إلزامه بدفع المبالغ المترتبة عليه أو حرمانه من الاستقدام حتى يسدد ما عليه من مستحقات إلى عاملته، . وأكد العرفج أن الحل الوحيد لفتح باب الاستقدام مرة أخرى هو إيجاد جهة مختصة تحل مشاكل العاملات المنزلية مع كفلائهن بالمملكة، وتحفظ حقوقهن. وأوضح جراح الفضلي (مدير مكتب) أن مكاتب الاستقدام بحاجة إلى مساندة من قبل الجهات المسئولة عن الاستقدام مثل وزارة العمل، الداخلية، والخارجية، لحل أزمة ارتفاع أسعار استقدام العاملات المنزلية . وبالنسبة لعدم حضور العاملات بالموعد المتفق عليه قال: كثير من المكاتب بالسعودية مسجلة في القائمة السوداء عند دول العمالة وذلك لوجود قضايا معلقة مع الكفلاء، وترفض التصدير حتى يتم إغلاقها بالكامل، لذلك معاملة واحدة تقوم بتعطيل 150 عميلا لدى المكتب. وأشار أن الحل الوحيد للأزمة الحالية هو إيجاد آليات وعقوبات على الكفلاء المخالفين مثل عدم منحهم تأشيرات مرة أخرى ، أو إرجاعهم إلى مكاتب الاستقدام لحل قضاياهم معها.
