شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، تسلم الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، 78 وحدة طب أسرة ممولة من الجانب الإماراتي، في إطار التعاون المشترك بين البلدين. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أثنى "عدوي" على ما تحققه المشاريع التنموية التي تنفذها الإمارات في مصر، خصوصًا في مجال الرعاية الصحية، مشددًا على أن مراكز ووحدات طب الأسرة التي تسلمتها الوزارة من دولة الإمارات تسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية الأولية في العديد من المناطق الأكثر احتياجًا. وقال الوزير إن وحدات طب الأسرة الجديدة في 23 محافظة مصرية تسهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المصريين، خاصة في المناطق النائية وتمكنهم من الاستفادة من الخدمات الصحية ضمن منظومة الرعاية المتكاملة لوزارة الصحة. وأضاف أن الوحدات التي تم تسلمها، الثلاثاء، تم تشييدها بمواصفات تجعلها تقدم خدماتها بيسر للمواطنين المستفيدين وتخفف معاناة انتقال أهالي المناطق المستفيدة إلى المستشفيات المركزية والعامة طلبًا للعلاج إلا في الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة وفق نظام الإحالة الذي يعتمد على تواجد طبيب طوال 24 ساعة للكشف الطبي على المترددين والإشراف على صرف الأدوية والمستلزمات وتقديم الخدمات المطلوبة لهم. وأشار الوزير إلى أن الشعب المصري لن ينسى مواقف أشقائه في الإمارات قائلاً "هذا ليس غريبًا على أبناء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله الذي أحبه المصريون من مواقفه الخالدة وعطائه السخي لمصر في مختلف المجالات". ومن جانبه، قال حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه تم تشغيل 56 وحدة من الوحدات التي تسلمتها الوزارة، الثلاثاء، وجارٍ الانتهاء من تشغيل باقي الوحدات، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السكان المنتفعين بالخدمات الصحية بتلك الوحدات يبلغ 944 ألف نسمة ب 23 محافظة. وأشار «عبدالغفار» إلى أن معايير اختيار الوحدات جاء طبقًا للمناطق المحرومة أو الأكثر احتياجًا للخدمة الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن محافظات الصعيد لها النصيب الأكبر في عدد الوحدات ب43 وحدة صحية من إجمالي 78 وحدة و24 وحدة صحية لإقليم الدلتا و6 وحدات لإقليم القناة، إلى جانب وحدتين صحيتين لكل من محافظة الوادي الجديد والبحر الأحمر ووحدة صحية لمحافظة الإسكندرية. ولفت المتحدث إلى أن تلك الوحدات ستساهم بشكل كبير في تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية القومية للسكان لعام 2030/2015 من خلال توافر الرعاية الصحية وخدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة.
