تنازل محمد بهاء أبوشقة، محامي رجل الأعمال أحمد عز، المتهم بإهدار المال العام بقيمة 660 مليون جنيه بالاشتراك مع عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في قضية تراخيص الحديد، عن الرخصة الثانية، الحاصل عليها عز من قبل هيئة التنمية الصناعية أمام محكمة جنايات القاهرة. وقدم «أبوشقة»، للمحكمة صورة طلب قدمه إلى رئيس هيئة التنمية الصناعية يفيد رد الرخصة الثانية مع الالتزام بالتعهد بعدم اللجوء للتحكيم الدولي دون شروط، وطلب تأجيل سماع مرافعة النيابة العامة لحين رد الحكومة على التنازل، مشيرا إلى أن الرخصة الثانية جوهر المشكلة. وأضاف الدفاع أمام المستشار محمد القشيري، رئيس المحكمة، أن عز سدد للدولة 650 مليون دولار قيمة الرخصة الأولي، لافتا إلى أن أن الدولة لم تفى الدولة بالتزاماتها، بما يتيح له والشركاء الأجانب اللجوء للتحكيم الدولي، مشيرا إلى أنه يتنازل عن ذلك، وطلب تأجيل القضية لحين بت الحكومة في الطلب المقدم بالجلسة لما يترتب عليه من أثر قانوني كبير، على حد وصفه. وعقبت النيابة، إن الرخصة الثانية ليست فقط محل المحاكمة، لكن جريمة القضية أن الشركة الثانية لم تكن تستحق الرخصة من الأساس، فتدخل رئيس المحكمة، قائلا: إن الطلب المقدم يمثل منحنى خطير في موضوع الدعوى، ويوجب البت فيه تحقيقاً للحق، لأن ذلك الطلب ينفي جانباً من الدعوى، بما يوجب تأجيل القضية، وإعادة بناء مرافعة النيابة على أساس المستجدات، ورفعت المحكمة الجلسة للقرار. وكانت محكمة النقض، إلغت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهر،ة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بحق عز ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، وقضي بمعاقبته غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لاتهامهما جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، القاضية أن يكون منح الرخص عن طريق المزايدة العلنية. وتضمن حكم الجنايات، أيضا تغريم عز وعسل، 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل عسل ورشيد من وظيفتيهما.
