قضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم ستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية. وجاء الحكم متعلقا بالدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد سعد عبد الرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامى إبراهيم الشامى، كأول الدعاوى التى ينطق الحكم فيها، والتى تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، دون الالتزام بترتيب الدعاوى كما كان متبعًا في الجلسة الماضية. ورفضت المحكمة الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية والمقامة من إبراهيم فكرى إبراهيم، وتطعن على دستورية المواد 25 من قانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية والمادة 10 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب والقانون 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية
استمعت المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء الماضي، إلى مرافعات هيئة قضايا الدولة، ومقيمي الطعون بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما يتعلق بجداول الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، وما تضمنه قانون مجلس النواب، فيما يتعلق بتمييز المرأة عن الرجل في مسألة إسقاط عضويتها إذا ما قامت بتغيير انتمائها الانتخابي الذي انتخبت على أساسه، والمغايرة في حجم الإنفاق الدعائي بين المرشحين في النظام الفردي ونظام القوائم. وطالب المستشار أيمن سيد، ممثل هيئة قضايا الدولة، بعدم قبول الدعاوى، استنادا إلى أنها أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون وافتقاد من أقامها لشرط المصلحة الشخصية المباشرة. وأضاف «سيد» أن «هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية أصدرت تقريرها بالرأي القانوني مستعينة بإحصائيات السكان والناخبين الرسمية الصادرة في 10 فبراير الجاري، في حين أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية صدر في شهر ديسمبر من العام الماضي، وبني على إحصائيات مغايرة أعدت في شهر نوفمبر من ذات العام، وهو ما يعني أن النسب والأعداد التي استند إليها تقرير المفوضين تختلف عن تلك الأعداد والتركبية الانتخابية التي أعد التقرير بناء عليها». وأشار إلى أنه بمجرد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات، فإنه يتم وقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين، مشيرا إلى أن القرار صدر في مطلع شهر يناير، في حين أن الإحصائيات المتبعة لدى مفوضي المحكمة الدستورية جاءت عن شهر فبراير الجاري.
