قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن هناك فرص عمل بالقطاع الخاص والاستثماري ولا يوجد من يشغلها، وهناك شباب كل فكرهم العمل بالحكومة وذلك ليس متوفر حاليا لتضخم الجهاز الحكومي، مشيرا أن هذا الموروث موجود في مجتمعنا، لأن الشباب متخوف للعمل بالقطاع الخاص. وشدد علي ضرورة مواجهة هذا الفكر ثقافيا وفكريا ودراميا لتغير فكر الشباب لتغيير عزوفه عن العمل بالقطاع الخاص والإصرار علي العمل بالحكومة. جاء ذلك في الاجتماع الذي حضرته الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، مع ممثلي جميعات المستثمرين علي مستوي الجمهورية لتوفير فرص عمل بديلة للعمالة المصرية العائدة من ليبيا. ومن جانبها، طلبت الدكتورة ناهد عشري علاج مشكلة موروث تفضيل الشباب العمل بالحكومة، بتقديم المساعدة لتغير هذا المفهوم بعمل درامي يبين قيمة العمل وتقديسه، مؤكدة أننا تربينا على تقديس قيمة العمل، متساءله من أين جاءت تلك الثقافة التي ترسخ فكر الشباب، فضلا عن الهجرة غير الشرعية، والافلام التي تبين أن البلطجة هي التي تجلب عائد لهم. وأضافت أن الشباب لا يرغب في العمل في القطاع الخاص لإجباره من بعض أصحاب الأعمال علي التوقيع علي الاستقالة واستمارة (6) الخاصة بنهاية الخدمة عند التحاقة بالعمل، مشيرة إلي أن ذلك يولد لديه عدم شعوره بالأمان الوظيفي. وأكدت «عشري» أن مشروع قانون العمل الذي تم وضع الملامح النهائية له عالج ذلك باستحداث شرطا جديدا بعدم الإعتداد باستقالة العامل، وضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل، فضلا عن تفعيل دور مكاتب العمل في حل منازعات العمل الفردية. وأكد الهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن عودة قطاع السياحة لسابق عهده وبطريقة تدريجية مرتبط بعودة الأمن، مشيرا إلي أن القطاع كان يعمل به قبل ثورة يناير مليون و800 ألف وفقد حاليا 50% من عماله. وكشف عن أن رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، طلب من قطاع السياحة العمل بفكر جديد في الأماكن الآثرية الرئيسية، لتدار من خلال شركة خاصة تدير هذه المناطق، بالتعاون القطاع الخاص، مشيرا إلي أن هناك شركة فرنسية تقوم بتطوير منطقة الصوت والضوء، من خلال مشروع تكلفته 50 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منه في أخر ديسمبر 2015، وتوقعت الشركة أن يقوم هذا المشروع بجلب 30 مليون سائح خلال العام المقبل. وعرض ممثلي جمعيات المستثمرين أكثر من 20 ألف فرصة عمل نظير قيام الحكومة بدفع التأمينات الاجتماعية لمدة سنة للعمالة التي يتم تشغيلها لمدة 3 سنوات، فضلا عن وقف الإجراءات القانونية والجنائية في الضرائب والتأمينات الاجتماعية، والحجز الإداري ضد المستثمرين، بالإضافة إلي تحفيز الشباب للزواج بتقسيط أثاث مسكن الزوجية.
