أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، على أهمية الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل لمستقبل الوطن، مشيرًا أنه من حسن الطالع مناقشة هذه الخطة بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الرابع لثورة 25 يناير التي كانت ثورة شعب من أجل المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الإجتماعية، والعامل المشترك هو إيجاد فرص عمل. كان المؤتمر الوطني لمناقشة مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، قد بدأت أعماله اليوم، الإثنين، وتنظمه وزارة القوى العاملة، بحضور الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة، والدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي عدد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجالات التعليم والتدريب والتشغيل. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وجه المهندس إبراهيم محلب، الشكر للحضور من وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين لاتحادات ونقابات محلية وأجهزة دولية ومنظمات وذلك للاهتمام العام بهذه القضية. وأضاف أن ذلك لن يتأتي إلا بالتعليم الراقي والتدريب المحترم، مشددًا على أن التدريب هو الطريق الوحيد لاقتحام مشكلة البطالة لتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، والحكومة جادة في ذلك. وناشد "محلب" المشاركين في المؤتمر أن يناقشوا بكل صراحة وموضوعية المشكلات التي تواجه سوق العمل المصري، مؤكدًا أنها كثيرة ومتنوعة، داعيًا لإيجاد حلول علمية وعملية ووضع استراتيجية للتنفيذ، وطالب بمناقشة الربط بين سياسات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل المرتبط بخطط التنمية والمشروعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى تنفيذها بكل جدية ويجب من الآن التدريب والاستعداد لها. ودعا "محلب" الحضور من وزراء وخبراء ومسؤولين إلى مناقشة معدل النمو السكاني، وما يترتب عليه من زيادة العاطلين في سوق العمل وكيف تحول الأزمة إلى منحة، مسيرًا إلى ضرورة المناقشة بكل صراحة وموضوعية لزيادة العمالة غير المدربة التي لا تلبي احتياجات السوق المحلي أو معايير التشغيل العالمية، داعيًا إلى البحث عن آليات ترسيخ ثقافة العمل باعتباره شرفًا وعبادة، وترسيخ ثقافة إتقان العمل وعقيدة الأجر المرتبط بالإنتاج لتكون زيادة الإنتاج هي السبيل الوحيد لزيادة الأجر والدخل. وأشار "محلب" إلى أنه يتطلع إلى دولة للتدريب، لأنه السبيل الوحيد لرفع كفائتنا البشرية، قائلا: "علينا أن نبني قاعدة دقيقة للمعلومات في سوق العمل طبقًا للسن والمؤهل والنوع وبحث آليات ربط الرقم القومي بالرقم التأميني لنتمكن من حصر الفجوة بين العاملين وسوق العمل، ولكي يتحول سوق العمل غير الرسمي إلى سوق عمل رسمي". وأكد "محلب" أنه رغم تعدد الجهات المعنية بالتدريب في مصر والتي يصل عددها لأكثر من 16 جهة وتمتلك أكثر من 800 مركز، لكنها لم تحقق المطلوب، مشددًا على العمل على إطلاق خطة وطنية لتحليل النتائج والسلبيات، مؤكدًا أنه حان الوقت للتخطيط لتجميع هذه الكيانات حتى تؤتي ثمارها من أجل تدريب يلبي الاحتياجات من خلال كيان كبير. وأشار إلى ضرورة إيجاد منظومة للتعليم الفني والإسراع في خطة تعليم الحرفيين والفنيين، الذي أصبح أمرًا ملحًا وحيويًا، لأن العامل الحالي يتعلم حرفته من سوق غير رسمي وغير منظم ويبعد عن المعايير المطلوبة والمهارات الدولية، واختتم «محلب» حديثه بأن التحدي كبير ولكن نتائجه مبهرة.
