ارجأت المحكمة العليا الاسرائيلية هدم مستوطنة أمونا قرب رام الله بالضفة الغربية، حتى نهاية 2016، في تكرار لقرارات سابقة بتأجيل الهدم كان أولها قد صدر في 2004. ونوهت شبكة سكاي نيوز عن قرار المحكمة الذي شمل تأكيدًا على ان 2016 هو الموعد الاخير للهدم، في ظل مخالفة المستوطنة للقوانين الاسرائيلية حيث تصنف كمستوطنة "عشوائية". يذكر أن نفس القضية قد شهدت شهر يونيو الماضي، قرارات بتعويض 6 من الفلسطينيين، حيث بنيت المستوطنة على اراض فلسطينية دون موافقة حكومة تل ابيب وفق القانون الاسرائيلي، ويرفضون المستوطنون مغادرتها وبادروا إلى اعمال عنف اثر محاولة اخلائها في 2006. وبينما يسمخ القانون الاسرائيلي ببناء المستوطنات غلى الاراض الفلسطينية المحتلة شريطة موافقة الحكومة، تتزايد المجتمع الدولي للدفع باتجاهخ تجريم بناءها على اراض الضفة الغربية والقدس الشرقية.