صرح الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجمعة، أن المشروعات التي ستقوم بها الوزارة خلال 2015، هي إستكمال تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم عن طريق بطاقات التموين الذكية في كافة المحافظات، بعد تطبيقها حاليًا في 15 محافظة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، حيث تم توفير الخبز بكميات كبيرة وبجودة عالية وبدون طوابير، مشيرًا إلى أنه تم صرف سلع غذائية مجانية بقيمة 384 مليون جنيه منذ تطبيق منظومة الخبز حتى الآن. وأضاف «حنفي»، أن الوزارة ستزيد عدد السلع التموينية المتاحة أمام المواطنين خلال 2015 إلى أكثر من 100 سلعة، ليحصلوا على ما يناسب أذواقهم واستهلاكهم بقيمة الدعم المخصص لهم على بطاقات التموين، وسيتم الانتهاء من تطوير كافة المجمعات الاستهلاكية وتوفير كل السلع بها بجودة عالية وبأسعار مدعمة تناسب كافة دخول الأسر المصرية. وأشار إلى أن الوزارة ستنتهي من تطوير 164 شونة ترابية، وتحويلهم إلى شون حديثة متطورة لاستقبال محصول القمح المحلي في منتصف أبريل المقبل، وستعميم مشروع تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار على كافة محافظات الجمهورية بعد تطبيقه في محافظة بورسعيد ديسمبر الجاري، كما ستطبيق مشروع إعادة استخدام مخلفات المنازل وبقايا الطعام وتحويلهم إلى سماد، وذلك لزيادة دعم الأسرة وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب والحفاظ على البيئة وإنتاج سماد بكميات كبيرة مما يؤدي إلى القضاء على أزمة نقص السماد وتشغيل مصانع السماد بكامل طاقاتها مما يعظم أرباحها ويعود بالنفع على العاملين فيها. وأوضح الوزير، أنه سيتم تطوير كافة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهم حوالي 43 شركة من حيث جودة إنتاجها للمنافسة بقوة في السوق المصري والتصدير للخارج، وطرح أراضي المطور التجاري على المستثمرين من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية. وأكد «حنفي»، أن من بين المشروعات التي سيتم تنفيذها أيضًا في 2015، إنشاء المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية، المقرر إقامته في محافظة دمياط، بهدف تحويل مصر إلى محور لوجيستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي بحجم تداول يصل إلى حوالي 65 مليون طن سنويًا من الغلال والسلع الغذائية، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة. وتابع: «المشروع تبلغ مساحته حوالي 3 ملايين و350 ألف متر مربع منها، حوالي نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط، والباقي في منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء، وتبلغ تكلفته الاستثمارية الإجمالية حوالي 13 مليار جنيه شاملة كافة عناصر المشروع، ويتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة في 3 مناطق تحقق زيادة في الطاقة التخزينية من 5 .2 مليون ونصف طن إلى 7.2 ملايين ونصف طن، وإنشاء عدد 2 رصيف بحري لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر وإقامة رصيف نهري بطول 1200 متر، وأنظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة ونظامًا إلكترونيًا متكاملاً للمراقبة والسيطرة» . وأضاف وزير التموين، أن المشروع سيتضمن أيضًا 5 مناطق إستثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية، تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلي والتصدير بطاقة مليون ونصف طن سنويًا، ومنطقة صناعية لصناعات الصويا، ومنطقة صناعية لصناعات الذرة، ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره، ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة. ولفت «حنفي» إلى أن هناك مدينة التجارة والتسوق التي ستقام بالقرب من محور قناة السويس، وتقام على مساحة حوالي 4 ملايين و200 ألف متر مربع، تزيد إلى 16 مليون متر مربع بإستثمارات حوالي 40 مليار جنيه، وتوفر 500 ألف فرصة عمل.
