تعهدت وزارة البترول بتوفير 80% من احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز، لضمان استمرارها في الالتزام بالحصص المقررة لوزارة الزراعة، لتلبية الاحتياجات خلال موسمي الزراعة الشتوي والصيفي، فيما تبحث اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة شحن شركات الإسكندرية وحلوان وموبكو والمصرية، الأسمدة وتوصيل الحصص المقررة عليها للجمعيات مباشرة لحل مشاكل النقل. وقال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات له، السبت، إنه اتفق مع المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، على تزويد كل المصانع والشركات المنتجة للأسمدة باحتياجاتها من الغاز بكميات تصل إلى 45 ألف متر شهريا، تعادل 80% من احتياجات الشركات من الغاز، موضحا أن الاتفاق الجديد يحقق التزام شركات حلوان وأبوقير والدلتا وموبكو والإسكندرية والمصرية للأسمدة بالحصص المقررة لصالح الوزارة، لتوزيعها على الفلاحين بمختلف المحافظات. وأضاف البلتاجي أنه تقرر عقد اجتماع أسبوعي كل أربعاء، بحضور مسؤولي وزارتي الزراعة وإلبترول، لبحث المشاكل التي تواجه الصناعة ومدى التقدم في الإنتاج ومتابعة انتظام الغاز لتلبية الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي، ومنع حدوث أي اختناقات في أسواق الأسمدة سواء على مستوى الإنتاج أو التوزيع. وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف توفير الأسمدة خلال موسمي الزراعة الشتوي والصيفي، وضمان الشفافية في التوزيع طبقا للمعايير التي حددتها الوزارة، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، مشيرا إلى أنه لا تراجع عن إحالة المخالفات للنيابة العامة في إطار مكافحة الفساد، وشدد على أنه سيتم إعداد تقارير أسبوعية حول الرقابة على عمليات توزيع الأسمدة، والتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والتموين والصناعة والتجارة، للتأكد من معدلات التوزيع والتزام الشركات بالبرامج الزمنية للحصص المقررة لصالح الوزارة. يأتي ذلك فيما وجَّهت اللجنة التنسيقية للأسمدة شركة الدلتا للأسمدة لرفع معدلاتها في الإنتاج والشحن، حتى يتم تعويض توقف المصنع خلال مرحلة الصيانة عن شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، والتأكيد علي الجمعية العامة للائتمان الزراعي واستصلاح الأراضي بتسلم حصص سلفات النشادر من شركة النصر للأسمدة، حيث إن هناك 4 آلاف طن شهريا مخصصة ضمن الحصص المقررة. كما أوصت اللجنة بقيام شركتي أبوقير والدلتا للأسمدة بالشحن الفوري ل13 ألف طن خلال أسبوع، موزعة بمعدل 5 آلاف طن لمحافظتي سوهاج والمنيا، و3 آلاف طن للجيزة، وأن يتم الانتهاء من صرف الأسمدة لمساحات المحاصيل الرئيسية المزروعة من القمح والبنجر أولا، على أن يتم الصرف بعد ذلك لباقي المحاصيل المزروعة.
