_ عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اليوم الثاني لزيارته لفرنسا، بعقد اجتماع بمقر إقامته مع السيد لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، بحضور الوزير سامح شكري وزير الخارجية، والسفير/ إيهاب بدوي، سفير مصر في باريس. وقد تم، خلال الاجتماع، تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل الارتقاء بها وتعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وقد شارك في الاجتماع السيدة آن ماري إيدراك وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة، ومنسقة ملف التعاون المصري الفرنسي الاماراتي. وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأن السيسي أعرب في بداية المشاورات عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون والتنسيق مع فرنسا في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في ظل العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، وتطابق الرؤى حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وقد أمَّن السيد فابيوس على ما ذكره السيد الرئيس، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة دفع التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومشيراً إلى محورية الدور الذي تضطلع به مصر لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وقد أكد الوزير فابيوس دعم بلاده لمسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تقوم بها مصر، موضحا أنها باتت تحظى بالمزيد من التأييد على الصعيد الأوروبي كذلك، مثمنا توجه مصر نحو استكمال الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق والمتمثل في الانتخابات البرلمانية، فضلاً عن تأكيده لدعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وقد تم بحث عملية التحضير للمؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في مارس 2015، حيث ذكرت السيدة إدراك أنها تعتزم زيارة مصر قريبا للتباحث حول المشروعات المصرية التي سيتم تقديمها خلال المؤتمر، والعمل معاً من أجل خروجه بالنتائج المرجوة. وعكست المشاورات اتفاقاً بين الجانبين حول ضرورة تضافر وتنسيق جهود البلدين في التعامل مع العديد من القضايا الإقليمية، خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بينهما، حيث توافقت الرؤى حول خطورة اتساع خريطة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأهمية التحرك في أسرع وقت ممكن لدحره واجتثاث جذوره، وعدم اقتصار هذه الجهود على الحلول الأمنية فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل الجوانب التنموية والاجتماعية. وقد تم الاتفاق على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون حول القضايا المتصلة بتصاعد التيارات الأصولية المتطرفة، سواء في شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط. كما تناولت المشاورات الأوضاع في ليبيا، حيث اتفق الجانبان على ضرورة احترام وحدة وسيادة الأراضي الليبية، وكذلك إرادة الشعب الليبي وخياراته، ودعم مؤسسات الدولة الليبية الشرعية، لاسيما البرلمان والجيش الوطني الليبي، مع العمل على نزع سلاح الجماعات المتطرفة ووقف إمدادات السلاح والمال إليها.
