انتهت، الاثنين، المهلة التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي للجمعيات والمنظمات الأهلية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن، والتي كانت الوزارة قد قررت مدّها شهرا آخر. وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الاثنين، إن الوزارة اعتمدت على المادة الرابعة من قانون 84 لسنة 2002، التي تنص على أن أي جمعيات تمارس العمل الأهلي عليها أن توفق أوضاعها وفقا للقانون، مضيفا أن بعض الكيانات وفقت أوضاعها والبعض لم يوفق أوضاعه، مشيرًا إلى أنه من المفترض أنه سيتم بحث كل حالة على حدة وهل هي تتلقى منحا أم لا، وهل تقوم بدورها المفروض عليها أم تمارس أنشطة أخرى. وتابع «عبدالقوي»: «دورنا الدفاع عن الجمعيات وفقا للقانون، التي توفق أوضاعها ونساعدها على توفيق أوضاعها، لكن من لم يلتزم بالقانون نطالبه بتوفيق أوضاعه والالتزام بقوانين الدولة». من جانبه، دعا محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، رئيس وأعضاء الاتحاد إلى ضرورة إعلان واعلام مجلس الإدارة والاتحادات الإقليمية بما انتهت إليه اللجنة المشكلة لإعAداد مقترح القانون، الذي تم إرساله لوزارة التضامن لإبداء ملاحظتها حيث إنه حصيلة مناقشات وحوارات معلنة تمت على مستوى المحافظات ومن المعنيين بهذا القانون، ولن يقر إلا بعد انعقاد البرلمان. وأكد «السادات»، في بيان له، أنه لا بد من موقف واضح من مجلس إدارة الاتحاد إزاء الهجمة الشرسة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية من قبل بعض وسائل الإعلام والسياسيين تحت ادعاءات ظالمة تتعلق بالتمويل وأنشطة معادية للدولة، متابعا: «يجب أن نتصدى لهذا الأمر حماية وحفاظا على الكيانات الرسمية والمسجلة، التي تتبع وزارة التضامن وتخضع للإشراف الإداري والمالي، ولا تحصل على أي تمويل إلا بموافقة الدولة وعن طريق بنوك معتمدة وفى أنشطة محددة ومصرح بها». واستطرد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: «لا بد من موقف واضح حتى يشعر الجميع بأن الجمعيات لها كيان يدافع عنها ويحميها في حال تعرضها لأى ظلم أو ادعاءات باطلة».
