صرح مسئول أمنى لقناة النيل الرسمية، اليوم، الجمعة، أن وزارة الداخلية قامت بتجميد ما أسماه "مشروع منظومة قياس الرأي العام"، لحين الفصل في الدعاوى المقامة ضد الوزارة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإيقاف نظام مراقبة الشبكات الاجتماعية. واضاف أنقطاع المعلومات والتوثيق في وزارة الداخلية سوف يتابع عمله فى تتبع الصفحات المحرضة ضد الجيش والشرطة، والقبض على من يديرونها لصالح جماعات معينة . وذكرت الCNN على لسان هذا المصدر ان الموضوع توقف برمته، بمجرد تحريك الدعوى ضد الوزارة، التي لم يبت فيها حتى اليوم، وذلك احتراماً للقانون"، على حد قوله.