وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على الدراسة المقدمة من الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء، والتي تنطوي على توجه الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال سياسة تحديد تعريفة التغذية، واتفاقية شراء الطاقة، على أن يتم عرض الدراسة على المجموعة الاقتصادية، لاعتماد الشروط المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى الدراسة القانونية لاتفاقية الشراء، حتى يمكن اعلانها لقطاع المستثمرين. قال وزير الكهرباء، أن هناك عروضًا من شركات متعددة لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فالمستثمرون يشعرون بأن حركة الاستثمار في مصر إيجابية خاصًة بعد الإعلان عن مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وهناك اقبال حاليا على الاستثمار في مصر. وفي عرضه للإجراءات التي تم استخدامها لمجابهة وضع عدم انتظام التيار الكهربي في الفترة الأخيرة مع عدالة تخفيف الأحمال، قال وزير الكهرباء: ان «أسباب العجز في الطاقة الكهربائية المنتجة ترجع إلى ظروف طبيعية، ومشاكل تشغيل، ونقص في الوقود، مشيرا إلى أنه تم وضع جدول لجميع المحطات على مستوى الجمهورية يشمل ما يتم فيها من أعمال صيانة، وما تحتاجه من وقود، وما سيتم استرداده من طاقتها الانتاجية.