وافق البنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار لمصر، لإمداد 1.5 مليون منزل بالغاز الطبيعي في 11 محافظة، من بينها ثلاث في الصعيد، وهي أسوان وقنا وسوهاج. وقال البنك الدولي، في بيان له، إن مشروع إمداد المنازل بالغاز الطبيعي في مصر يوفر المساندة لبرنامج الحكومة المصرية الرامي إلى التحول من استهلاك أسطوانات الغاز البترولي المسال إلى استهلاك الغاز الطبيعي، وذلك عبر ربط المنازل بالشبكة الموحدة. وأوضح البيان الصادر مساء الخميس، أن الأحياء التي يرتفع فيها معدل الفقر على المتوسط القومي ستشكل نحو 50 % من مجموع الأحياء المستهدفة ضمن المشروع. وقال المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، هارتفيج شافر: «نحن سعداء بالمساهمة في جهود مصر الرامية إلى تحسين خدماتها في مجال الطاقة… فالتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي سيساعد الشعب المصري في الحصول على إمدادات آمنة من الغاز وأكثر انتظامًا وأقل تكلفة، مقارنة بأسطوانات الغاز». ومن ناحيته، أكد حسام محمد بيدس، رئيس فريق عمل المشروع، أن «المشروع سيوفر أيضًا دعمًا ماليًا لتمويل تكلفة ربط المنازل بالشبكة في المناطق الفقيرة والتأكد من وصول الغاز إليها.. ونحن نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية لضمان نجاح هذا المشروع». وسيرتفع عدد المنازل المرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي بنحو 40 %، أي من 5.8 مليون منزل إلى 8.2 مليون بنهاية المشروع.
