صرح محامي الفنانة الاستعراضية سما المصري، علي أيوب، بأن قرار النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات لم يكن بسبب بلاغ المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضدها بتهمة السبّ والقذف. وأكد أيوب أن "محضر التحريات به بعض النقاط، التي تنسف القضية من الأساس". ونشر موقع "العربية.نت" عن محامي "سما"، اليوم الاثنين، تصريحه بأن حبس موكلته يعود إلى "بلاغ المصنفات الفنية، التي اتهمت سما بإدارة قناة (فلول) من دون ترخيص". وقال أيوب: "النيابة استبعدت خلال التحقيق بلاغ مرتضى منصور، لأنه مجرد مذكرة بالسبّ والقذف، كما منعت عددًا من المحامين أرسلهم مرتضى لمتابعة التحقيقات وأخرجتهم من غرفة التحقيق"، لافتًا إلى أن التهمة الموجهة لموكلته هي "بثّ قناة (فلول) الفضائية من دون ترخيص". وأوضح أنه عقب انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، سيتم عرض الفنانة على محكمة شمال الجيزة، الثلاثاء، لنظر تجديد حبسها أو إخلاء سبيلها، مؤكدًا أنه سيحصل لها على البراءة من كل الاتهامات الموجهة لها، حسب تعبيره. وأشار إلى أن "قناة (فلول)، التي تمتلكها سما تبث من خلال قمر (نورسات) البحريني من الأردن وليس من خلال (نايل سات)، وتقوم بإرسال المواد المصورة إلى الأردن لتبث من هناك". ولفت إلى أن "ما يؤكد ذلك أنه عقب عملية الضبط وتحريز أجهزة اعتبرتها المباحث أجهزة بثّ، واصلت القناة بثّ برامجها وظهرت سما، وهي تقدم برنامجها (أيوة بقى)، حيث أذاعت القناة حلقة مسجلة". وقال إن "سما كانت متواجدة داخل مكتبها منذ بداية عملية الاقتحام في تمام الساعة الرابعة عصرًا، حيث اقتحم المقر 6 من رجال شرطة المصنفات، وحرزوا عددًا من أجهزة الكمبيوتر المتواجدة ثم سألوها عن أجهزة البثّ، فنفت وجودها وأكدت أن المكتب ليس خاصًا بالقناة، بل لشركة الإنتاج السينمائي التي تمتلكها". وأوضح أن "محضر التحريات به بعض النقاط التي تنسف القضية من الأساس، وتؤكد أنها جاءت بناء على وشاية من أحد خصوم سما المصري"، في إشارة لمرتضى منصور، موضحًا أن "المحضر يتضمن أن الفنانة عمرها 40 عامًا في حين أنها من مواليد 15 يناير 1976، أي أن عمرها 37 عامًا". وأضاف: "كما أكد المحضر أنها عاطلة، في حين أنها حاصلة على ليسانس آداب قسم إنجليزي". قال إنه دفع أمام النيابة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش وعدم استصدار إذن من النيابة باقتحام الشقة وتفتيشها، وإن "حضور عدد من المحامين التابعين لمرتضى منصور وقت اقتحام المباحث للشقة يؤكد سابق علمهم بموعد المداهمة والتفتيش".