أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بيانًا لها، اليوم الثلالثاء، وصفت فيه الحكم الصادر بإعدام 528 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، ب"الصادم"، وجاء عقب محاكمات صورية. وقالت إنه أكبر حكم إعدام جماعي في السنوات الأخيرة في أي مكان، في محاكمة تفتقر إلى الحماية. وقالت المنظمة في بيانها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني بعنوان "حكمًا صادمًا بعد محاكمات صورية" إن الغالبية العظمى من المتهمين حوكموا غيابيًا، وصدر الحكم في جلسة استغرقت أقل من ساعة، لافتة إلى أن الإدعاء لم يقدم أدلة على تورط أي متهم على حدة، ومنعت المحكمة محامي الدفاع من المرافعة، أو استدعاء الشهود، وهو ما اعتبرته المنطمة صدمة خاصة في خضم القمع السياسي العميق، وحكمت بإعدام 529 شخصا دون منحهم أي فرصة حقيقية للدفاع عن أنفسهم. ونقل البيان عن مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا وستن، قولها: "محكمة المنيا فشلت في القيام بواجبها الأساسي لتقييم ذنب كل متهم بشكل فردي، وانتهكت أبسط حقوق المحاكمة العادلة"، مطالبة ب"إلغاء أحكام الإعدام على الفور". كما نقلت المنظمة عن أحد القضاة الذين ينظرون القضية، رفض الكشف عن اسمه، تصريحه لوكالة "أسوشييتد برس" الأسترالية: "نحن في ظروف استثنائية، ليس لدينا الوقت لاستدعاء كل الشهود والاستماع لمرافعة كل أعضاء هيئة الدفاع"، مضيفًا أن "الآن لا أحد يجرؤ على التفكير في مهاجمة مركزًا للشرطة، أو مؤسسة تابعة الدولة، بعد أن رأوا أن الموت هو العقاب على مثل هذه الأفعال". ولفت البيان إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه مصر كدولة طرف، يحد من الظروف التي يمكن للدولة فرض عقوبة الإعدام فيها، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي الهيئة التي تفسر العهد، قالت إنه "في حالة المحاكمات التي تفضي إلى فرض عقوبة الإعدام، يجب الاحترام الدقيق لضمانات المحاكمة العادلة"، لكن "هيومن رايتس ووتش" تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف باعتبارها عقوبة وحشية وغير إنسانية. وتابعت "ويتسن"قائلة: "هذه المحاكمة هي مجرد واحدة من عشرات المحاكمات الجماعية التي تجري كل يوم في جميع أنحاء مصر، وتكون مليئة بانتهاكات خطيرة، وإجهاض الخطير للعدالة".
