بثت شبكة رصد الإخبارية، المساندة للرئيس السابق محمد مرسي، تسريبات لتسجيلات صوتية نسبتها للفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، يدلل فيها على تزوير مزمع للانتخابات الرئاسية المقبلة لصالح المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، في الوقت الذي رد فيه "شفيق" باتهام شبكة رصد ب"تلفيق" التسجيل متوعدًا بمقاضاتها. وتتلخص الكلمات المنسوبة ل"شفيق" في كونه على استعداد لخوض الانتخابات الرئاسية في حال عدم ترشح "السيسي "لأني أعلم إنه هو حيوضبوله كل الصناديق.. حيوضبوله الدنيا.. عملية عملية حتبقى هزلية" – بحسب تعبيره. وأضاف شفيق "إنه هو الواحد ما يترشحش مش محبه فيه.. لأ لأنه الميكانيزم مش حيمشي سليم"، و "الدولة حتشتغل لحسابه"، متسائلًا "أنا الشطارة إنه أخش وأجيب 10% وأطلع؟ الشطارة أخش وأجيب 8% وأطلع؟ إيه الشطارة في كده بقى؟ إذا كنت أنا عارف إيه اللي حيطلع.. إذا كانت مواجهتي ححتعمل نتيجة ماشي، لكن العملية ملعوب فيها ملعوب فيها؟ هل هيه يعني معركة شريفة؟" وردًا على تلك التسريبات، تواصل يحيى قدري، محامي الفريق أحمد شفيق مع برنامج العاشرة مساءًا، المذاع مساء الأربعاء، ونفى صحة تلك التسريبات، وتوعد بمقاضاة شبكة رصد. وأصدر الفريق أحمد شفيق بيانًا ، ليلة الخميس ، قال فيه "طالعتنا إحدى الشبكات الإخوانية مساء أمس الأربعاء، بإذاعة تسجيلات لما سمته تسريبا لحديث خاص بالفريق أحمد شفيق، وجريًا على ما اعتدتُ عليه من الجرأة والأمانة والصدق، فى طرح ما أعلم، فإن ما أقوله من آراء فى السر هى ذات الآراء التى أقولها فى العلانية". وأضاف البيان، منذ قليل: "من هذا المنطلق، فإننى لا أحرص البتة على معرفة من تطوع بتسجيل بعض الآراء التى قد أكون تحدثت بها، ولا متى قام بهذا العمل، وهل قام بعملية التسجيل خلسة أو على مرآى منى فى العلن، ولا ماذا اجتزأ من حديثى ولا كيف قام بتشويهه، كل ذلك لا أعيره اهتماما، انطلاقا مما ذكرته آنفا بأن ما أقوله فى السر هو ما أقوله فى العلن. هكذا نشأت وعلى هذا تربيت. أقول ذلك وأنا أعلم أنه من المتوقع أن معركة الانتخابات الرئاسية سوف تشهد كثيرا من مثل هذه التصرفات اللاأخلاقية، ولن نعدم صغائر الأمور". واستطرد شفيق: "تطرقت فى حديثى إلى عدة نقاط، أهمها نقطتان: أولهما هى ما كان خلال المراحل الأولى لطرح فكرة ترشيح المشير عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، حينما تم الإعلان عن دعم القوات المسلحة لهذا الترشيح، بل إن بعض كبار قادتها أظهرتهم وسائل الإعلام مجتمعين لإعلان المبايعة والتأييد للقائد العام للقوات المسلحة، الأمر الذى لا يمكن تخيله، أو تقبله، فهو يتعارض مع كل القواعد المنظمة والأعراف التى تقتضى ابتعادا كاملا للقوات المسلحة عن العملية الانتخابية، وأن عليها أن تنأى بنفسها عن كل ما يشوب ديمقراطية المرحلة من شوائب، كان هذا موقفى وأصر عليه إصرارا كاملا". وتابع المرشح الرئاسى السابق: "ثم كان أن تدارك المختصون بالقوات المسلحة هذا الموقف سريعا، وتم ترشيد الإجراءات، وتصحيح ما التبس فهمه، الأمر الذى تقبله كافة المصريين، واقتنعوا به اقتناعا كاملا. وفى هذا السياق أؤكد احترامى للقوات المسلحة، وأقدّر دورها المخلص باعتبارى مواطنا مصريا ومن كبار قادتها السابقين، كما أن ثقتى فى أن تضمن القوات المسلحة عملية ديموقراطية وانتخابية شفافة هى ثقة كاملة لا تقبل الشك". وأضاف قائلاً: كانت النقطة الثانية هى ما أبديته من عدم الاطمئنان إلى احتمالات التدخل فى العملية الانتخابية لصالح أحد المرشحين، وهو ما كانت جرت عليه الأمور فى الانتخابات السابقة، وهى الظاهرة التى لم يطمئن بعد المجتمع المصرى إلى اختفائها من عدمه. وقد يدعم التوجس والقلق هذا الزخم الدعائى الذى تجريه كافة الأجهزة فى هذه الأيام بغرض دعم مرشح بعينه، برغم ثقتى فى أنه شخصيا قد يكون كارها أو رافضا لهذه الظاهرة، والتى أضحت تشكل مرضا مجتمعيا ينبغى مقاومته والتخلص منه. وتابع: لقد كنتُ دائما أمينا وصادقا فى طرح ما أراه، وسوف أكون. ولقد تحدثت فى هذا اللقاء فى نقطتين رأيتهما ثغرتين تعيقان تحركنا الديموقراطى، قام المسئولون بعلاج أولاهما، ونأمل فى نجاح علاجهم لثانى النقطتين، وصولا لعملية انتخابية ديموقراطية نزيهة، يتطلع العالم من خلالها إلينا بما نستحقه من احترام وتقدير. ثانيا: ومع بعض الظواهر السلبية التى ذكرتها – والتى تم علاج بعضها ونأمل فى استكمال علاج باقيها – فقد أعلنت دعمى الكامل لأقوى المرشحين وأقربهم للفوز بمنصب الرئاسة، وهو المشير عبدالفتاح السيسى، اقتناعا بضرورة توحيد الجهود وتجنب بعثرة أصوات الناخبين فيما لا جدوى منه ولا فائدة.. إن تعدد المرشحين ذوى التوجه الوطنى، وتفتت الأصوات فيما بينهم، هو الخطر الداهم الذى يتهدد مسيرتنا الهادفة للاصلاح، والذى يدفعنى مرات ومرات إلى الدعوة للاتفاف حول المرشح الأوفر حظًا فى تحقيق النجاح. وفى هذا السياق فإن موقفى الثابت هو دعم استقرار مصر واختيار شعبها، والتأكيد على العملية الديموقراطية ومحاربة الإرهاب.
