قام وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار أمين المهدي، اليوم الثلاثاء، بإصدار قرار بتعيين المستشار فرج الدري، الأمين العام الحالي لمجلس الشورى، أمينًا عامًا لمجلس النواب، وذلك بعد إلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة مجلس الشورى. يذكر أن "الدري" تولى منصب أمين عام مجلس الشورى بداية من عام 1989 وحتى تعيينه أمينًا عامًا ل"النواب"، وتولى مسئولية متابعة أعمال الجمعية التأسيسية التي أصدرت "دستور 2012"، ولجنة الخبراء العشرة التي أجرت التعديلات الدستورية الأولى على الدستور المعطل. كما أشرف على أعمال "لجنة الخمسين لتعديل الدستور، التي كانت أجّلت أعمالها في مقر مجلس الشورى، في ظل غياب المجلس الذي تم حله عقب 30 يونيو. كما تولى "الدري" أيضًا مسؤولية متابعة "لجنة تقصي حقائق 30 يونيو" التي بدأت أعمالها مؤخرًا بمقر المجلس.