صرح وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر، بأنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية علي دخول المعلمين في الحد الأدنى للأجور، بل وأن يتميز المعلم عن العاملين المدنيين بعد تطبيق الحد الأدنى. وقال وزير التربية والتعليم -في بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء- إن الاتفاق أسفر عن زيادات للمعلمين تزيد عن العاملين المدنيين بالدولة بمبلغ 418 جنيها للمعلم المساعد وبمبلغ 398 جنيها للمعلم وبمبلغ 517 جنيها للمعلم الأول وبمبلغ 777 جنيها للمعلم أول "أ"، وبمبلغ 1104 جنيهات للمعلم الخبير وبنحو 1371 جنيه لكبير المعلمين، وإن تكلفة الزيادة التي ستتحملها الوزارة تبلغ نحو 2ر6مليار جنيه بضم مكافأة الامتحانات التي تحسب بنسبة 85% من المرتب الأساسي شهريا. وأضاف أنه نظرا لطلب العديد من المعلمين الإبقاء علي مكافأة الامتحانات علي الوضع الحالي وأن تصرف مرة واحدة في شهر يونيو من كل عام، وألا يتم توزيعها علي الشهور، اتفقت وزارة التربية والتعليم مع وزارة المالية علي الإبقاء علي مكافأة الامتحانات بذات النظام الحالي ولا يتم توزيعها علي شهور السنة، وبذلك يصبح أجر المعلم المساعد 21ر1517جنيه جنيه بدون مكافأة الامتحان ويتدرج المرتب إلي أن يصل إلي نحو 95ر4374 جنيه لكبير المعلمين بدون مكافأة الامتحان. وأكد الوزير أن توزيع مكافأة الامتحان علي شهور السنة أو صرفها مرة واحدة وهو الوضع الحالي ليس له أدني علاقة بدخول المعلمين في الحد الأدنى للأجور أو عدم دخولهم وإنما كان السبب نظام جديد للأجور يقوم علي الشفافية لإصلاح نظام الأجور بالدولة، وأن مكافأة الامتحان تدخل في حساب أجر المعلم السنوي، ويحسب الأجر الشهري بقسمة السنوي علي 12 شهر، حتي ولو كانت تصرف مرة واحدة حيث تتحملها موازنة الدولة في جميع الأحوال بقيمة 8 مليار جنيه سنويا. وقال إن مكافأة الامتحان حتي ولو كانت تصرف مرة واحدة فهي تخضع للضرائب والمعاشات مثل باقي الأجر حيث يتم في نهاية العام المالي عمل تسوية سنوية للضرائب والمعاشات ويدخل فيها بالطبع مكافأة الامتحان. وأضاف أبوالنصر أن مكافأة الامتحان في الوضع الحالي حتي يستحق صرفها يشترط الحضور لمدة 6 شهور فعلية خلال الفترة من أول سبتمبر وحتى نهاية يونيو، وبالضرورة في حالة توزيعها علي العام يلغي هذا الشرط وكان هذا مقترح وزارة التربية والتعليم حتى تصرف طوال العام.مهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
