وصل إلى مطار الخرطوم مساء اليوم الأحد، وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد المطلب، للمشاركة في فعاليات ( الاجتماع الثلاثي بين وزراء المياه لدول حوض النيل الشرقي مصر والسودان وأثيوبيا ), والذي يبدأ صباح غد الاثنين، بقاعة الصداقة بالخرطوم. ويستهدف الاتفاق حول الآلية المشتركة بين الدول الثلاث بشأن"سد النهضة الأثيوبي" بما يحقق المنافع المشتركة لشعوب دول الحوض دون التأثير على المقدرات المائية لدول المصب. وكان على رأس مستقبلي وزير الموارد المائية الري بمطار الخرطوم، وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني "السابق" المهندس أسامة عبد الله،-الذي ما يزال يمارس مهام عمله كوزير لحين أداء الوزير الجديد معتز موسى اليمين الدستورية أمام الرئيس السوداني غدا الاثنين، والقائم بأعمال السفير المصري بالخرطوم وزير مُفوض، وائل بركات، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الري المصري بالسودان المهندس إبراهيم علي محمود، ومدير المكتب الفني للري المصري المهندس مجدي البنداري. كما وصل كذلك إلى مطار الخرطوم مساء اليوم/ الأحد/ وزير الري الأثيوبي اليمايو تجنو، للمشاركة في اجتماعات وزراء دول الحوض الشرقي الثلاث. وكانت قد بدأت صباح اليوم بالخرطوم، اجتماعات اللجنة الفنية بحضور خبراء من الدول الثلاث لتحديد أفضل الآليات لاحتواء أزمة سد النهضة الإثيوبي، وتقديم النتائج والتوصيات لعرضها على وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا في اجتماعهم المقرر غدا الاثنين. وقد افتتح الاجتماعات" المغلقة" لمجموعة خبراء دول حوض النيل الشرقي، وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني "الجديد" معتز موسى. فيما أشار المهندس احمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل -رئيس الوفد المصري المشارك في اجتماعات الخبراء،-في تصريحات له بالخرطوم- إلى الرغبة المصرية الصادقة في تحقيق التنمية لجميع دول الحوض بلا ضرر أو ضرار، مؤكدا حضور الوفد المصري بعقول وقلوب مفتوحة لاستكمال النقاش الذي بدأ الشهر الماضي، متطلعا إلى المضي قدما في تحقيق التعاون المستدام الذي تنتظره جميع شعوب دول الحوض. وبدوره أشار الوفد الأثيوبي إلى أهمية الانطلاق نحو تشكيل اللجنة الفنية الخاصة بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين الثلاثية. وتأتي أعمال لجان الخبراء للدول الثلاث، في إطار الجهود المشتركة لتقريب وجهات النظر، بشأن موضوع ( سد النهضة الأثيوبي ) الذي يجري بناؤه حاليا على مجرى النيل الأزرق، والذي يواجه بتحفظات من قبل مصر، باعتبارها دولة مصب مع السودان، حيث تطالب مصر، بالأخذ بتقرير اللجنة الفنية الدولية بشأن معدلات سلامة السد الفنية، وآليات التشغيل والتصريف للسد، ضمانا لعدم حدوث تأثيرات سلبية على حصة مصر من المياه، وبما يحقق المنافع المشتركة للدول الثلاث دون تأثير أو الإضرار بمصالح الدول الثلاث أو مقدراتها المائية.
