قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الاجتماع المغلق للجنة، والذي انتهى مساء الأحد، ترك تحديد «230» وهي إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، أو العكس، إلى المشرّع المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت. وأضاف «سلماوي»، في تصريحات صحفية، مساء الأحد، أن اللجنة قررت ترك تحديد النظام الانتخابي لتشكيل المجلس النيابي إلى المشرع أيضًا. وتنص المادة 230 على أن: «تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات». وتنص المادة 229 على أن: تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقًا للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. كما أكد سلماوي، أن عمرو موسى، رئيس اللجنة، سيجري مساء الأحد، اتصالًا هاتفيًّا، بالمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لتحديد موعد الإثنين أو الثلاثاء لتسليم المسودة النهائية لمشروع الدستور، ودعوة الشعب للاستفتاء عليه. وكان الرئيس عدلي منصور، قال في تصريح تليفزيونى، السبت: «خارطة الطريق محددة فى الإعلان الدستوري، وتقضى أولًا بتعديل الدستور، ثم انتخابات برلمانية، ورئاسية، ما لم يتم تغييرها بنصوص انتقالية في مسودة الدستور».