قام المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان ) في جلسته المسائية، يوم الأحد، بتأجيل التصويت على تعديل المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري المتعلقة بالهيئة التأسيسية إلى جلسة بعد غد "الثلاثاء". وجاء التأجيل بعد فشل تمرير المقترح الأول للتعديل في الحصول على النصاب المطلوب لإقرار التعديل. وقال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام "عمر حميدان"، أن التعديل ينص على تحديد نصاب لجنة الستين بالثلثين زائد واحد بالإضافة إلي العضو الممثل عن المكون الثقافي ذي الصلة. وعن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف حميدان، أن المؤتمر أذن للمفوضية العامة للانتخابات – بعد طلبها- ببدء استطلاعات واستبيانات حول شكل الدولة ولغتها واسمها ونظام الحكم فيها. وكان ممثلو المكونات الثقافية قد طالبوا بتمثيل أكبر داخل الهيئة التأسيسية التي من المقرر أن يمثلوا فيها بستة أعضاء، حسب قانون انتخابها الذي صوت عليه المؤتمر قبل أشهر.