ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، يستعد لإصدار توجيهات لوكالة الأمن القومي لوقف التجسس على زعماء الدول الحليفة للولايات المتحدةالأمريكية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن الصحيفة، قول مسؤولين بالإدارة الأمريكية والكونجرس بأن "هذا التحرك الجديد من الرئيس الأمريكي جاء بعد الأزمة الدبلوماسية المتنامية إزاء ما تردد عن قيام الوكالة الأمريكية بالتجسس منذ سنوات على الهاتف الخلوي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل". وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض أبلغ عضو بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا، وهي السناتور ديان فينستين، بخطته هذه والتي جاءت بعد مراجعة داخلية واسعة النطاق لطرق وسبل جمع المعلومات إثر تسريب وثائق وكالة الأمن القومي من جانب متعاقد الاستخبارات الأمريكي السابق إدوارد سنودن. ونوهت الصحيفة إلى أن فينستين، وهي رئيسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، قالت في بيان إنها لا تعتقد أن الولاياتالمتحدة يتعين أن تطلع على المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكتروني لرؤساء ورؤساء وزراء الدول الصديقة، مشيرة إلى أن لجنتها بدأت في إجراء مراجعة كبيرة لبرامج جمع المعلومات الاستخباراتية. وقال البيت الأبيض مساء أمس إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مراقبة الزعماء الأجانب الأصدقاء للولايات المتحدة، لكن إعلان البيت الأبيض عن تحركه لمثل هذا الحظر يشير إلى تغير كبير لدى وكالة الأمن القومي والتي تحظى بصلاحيات مطلقة تقريبا لجمع المعلومات حول مئات الملايين من الناس في كل أنحاء العالم، بدءا من المواطنين العاديين إلى رؤساء الدول، ومن بينهم زعماء البرازيل والمكسيك. وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذا التحرك يرجح أيضا أن يثير جدلا كبيرا بشأن تحديد من هو الحليف للولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كايتلين هايدين قولها "اتخذنا بالفعل بعض القرارات من خلال عملية المراجعة هذه ومن المتوقع أن نتخذ المزيد"، مضيفة أن هذه المراجعة يتوقع أن تكتمل في ديسمبر المقبل. وقالت الصحيفة إن الإعلان عن التحرك المقترح للبيت الأبيض جاء بعد نشر بيان السناتور فينستين أمس الاثنين، والذي أكدت فيه أن البيت الأبيض أخبرها بأنه سيوقف كل أشكال جمع الاستخبارات في الدول الصديقة، لكن مسؤولين كبارا بالإدارة الأمريكية قالوا إن هذا البيان "غير دقيق" لكنهم أقروا بأن هناك بالفعل تغييرات غير محددة اتخذت في سياسات المراقبة ومن المخطط إجراء تغييرات أخرى، وخاصة فيما يتعلق بمراقبة زعماء الحكومات. ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين كبار القول إن الإدارة الأمريكية ستحتفظ بحق مواصلة جمع الاستخبارات في الدول الصديقة فيما يتعلق بالأنشطة الإجرامية والتهديدات الإرهابية المحتملة ونشر أسلحة غير تقليدية، وهو ما يبقي للإدارة الأمريكية فرصة فيما يبدو في حالة اتخاذ أي زعيم أجنبي من دولة حليفة موقفا مناوئا أو اتخاذ أفعال تعتبر تهديدا للولايات المتحدة. وأشارت إلى أن الولاياتالمتحدة واجهت غضبا كبيرا في ألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين بشأن سياستها الرقابية، وأن مسؤولين كبارا من مكتب ميركل ورؤساء وكالات استخبارات محلية وأجنبية في ألمانيا يعتزمون السفر إلى واشنطن في الأيام المقبلة لتسجيل غضبهم هناك، ومن المتوقع أن يطالبوا بإبرام اتفاقية عدم تجسس مماثلة لتلك التي أبرمتها الولاياتالمتحدة مع بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا والمعروفة باسم "العيون الخمس". ولفتت الصحيفة إلى أن الولاياتالمتحدة عزفت تاريخيا عن مثل هذه الاتفاقات حتى مع حكومات صديقة بالرغم من أنها بحثت ترتيبات مماثلة مع فرنسا بعد تولي إدارة أوباما. وقالت الصحيفة إنه بالإضافة إلى المسؤولين الألمان، هناك مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وأعضاء من البرلمان الأوروبي سيصلون إلى واشنطن لنقل رسالة شديدة اللهجة مفادها أن التجسس الذي تقوم به وكالة الأمن القومي الأمريكية هو أمر غير مقبول، ويؤدي إلى تآكل الثقة بين الولاياتالمتحدة وأوروبا. ونقلت الصحيفة عن سيلفيا كوفلر، وهي متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي القول إن "الرسالة الرئيسية هي أن هناك مشكلة ونحتاج إلى إعادة إرساء الثقة بين الشركاء، ولا يتعين التجسس على شركاء". كما نقلت الصحيفة عن مسؤول بالإدارة الأمريكية القول "إن البيت الأبيض سيتعامل مع هذه الزيارات بجدية وستكون لديه زيارات لمسؤولين كبار من أجهزة حكومية عديدة ومع مسؤولين ألمان".
