كثفت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، جهودها لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، خلال العشرة أيام السابقة. حيث قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وعن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد أسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 10 أيام – عن تنفيذ 141 ألفا و816 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 1050 حكم جنايات، و14 ألفا و810 أحكام حبس جزئى، و63 ألفا و419 حكم حبس مستأنف، و46 ألفا و308 احكام غرامات و16 ألفا و229 حكم مخالفات. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.