فوجئت شركات السياحة والمعتمرون بقيام السلطات السعودية بغلق باب منح تأشيرات العمرة أمس الثلاثاء، دون أي إستجابة للمطالب المصرية بحل أزمة أكثر من 100 ألف معتمر كانوا ينتظرون الحصول على التأشيرات والسفر لأداء العمرة في نهاية شهر رمضان المبارك، مما يهدد بتفاقم الأزمة التي تتعرض لها شركات السياحة المنظمة للعمرة بسبب الإجراءات السعودية المفاجئة لتنظيم رحلات العمرة والتي أدت الى خفض أعداد المعتمرين المصريين بأكثر من 70%. وأفادت غرفة شركات السياحة في بيان لها اليوم أنه يهمها إعلان الحقائق التالية للرأي العام وللمعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر لأداء العمرة رغم سداد الشركات النسبة الكبيرة من تكلفة رحلات هؤلاء المعتمرين. أولًا:- نود أن نؤكد أن أزمة رحلات العمرة تعد أزمة تجارية ولا علاقة لها بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين والتي تشهد تطورًا ونموًا إيجابيًا في الآونة الأخيرة. ثانيًا:- شهدت الأزمة أخطاء جسيمة من جانب الوكلاء والشركات السعودية في التعامل مع الأزمة .. وتعمد بعض الوكلاء السعوديين عدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه المعتمرين وشركات السياحة .. وعدم منح المصريين الأعداد المستحقة من تأشيرات العمرة خلال شهر رمضان أسوة بباقي الدول الإسلامية. ثالثًا:- تم وضع آلية بين الشركات في البلدين لتنظيم منح تأشيرات العمرة وتضمنت منح التأشيرات للشركات المصرية بالتناسب مع أعداد المعتمرين المغادرة للأراضي المقدسة الفترة الماضية لتخفيف الضغط عن المسجد الحرام وحماية لأرواح وسلامة المعتمرين، ورغم التزام الشركات المصرية إلا أن الوكلاء السعوديين وبصفتهم المتحكمين في منح تأشيرات العمرة لم ينفذوا الاتفاق، بل على العكس قاموا ببيع التأشيرات التي كان من المفترض منحها للمعتمرين المصريين للمعتمرين من بعض الدول الاسلامية الاخري بعد فتح مزاد لرفع سعر التأشيرة والتربح منها على الرغم من أن الحكومة السعودية تمنح التأشيرات مجانًا. رابعًا:- جرت تلك المشاكل والخطوات السلبية من قبل الوكلاء السعوديين للأسف في ظل غياب الرقابة من جانب وزارة الحج للسعودية وبعيدًا عن دورها في حماية حقوق المعتمرين. خامسًا:- تعد مصر أعلي الدول الاسلامية في أعداد المعتمرين من أول موسم العمرة وكان من المفترض تطبيق النسبة والتناسب في منح تأشيرات عمرة رمضان إلا أن الوكلاء السعوديين فضلوا ملئ الفنادق مرتفعة الأسعار والتكلفة على حساب برامج العمرة المنخفضة التكاليف والمتوسطة التي يسافر فيها البسطاء ومتوسطي الدخل. سادسًا:- تقدمت غرفة شركات السياحة بمستندات وطلبات رسمية إلى الجهات الحكومية في الدولتين لاسترداد حقوق شركات السياحة التي هي في الأصل حقوق وأموال المعتمرين لرد تلك الأموال للمعتمرين، وطلبنا تطبيق العرف التجاري السائد حول العالم من ضرورة عودة الأموال والحقوق خاصة في ظل الظروف القهرية الخارجة عن إرادة الشركات كما هو الحال في أزمة العمرة الحالية . سابعًا:- تحتفظ الغرفة وشركات السياحة بحقها الأصيل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقًا للأعراف والقواعد الدولية للحصول على حقوق الشركات والمعتمرين طالما أقررنا أن العلاقة في الأزمة الحالية علاقة تجارية بحتة . ثامنًا :- تعرب الغرفة عن أسفها الشديد من موقف بعض شركات الطيران التي تطالب الشركات بسداد ضعف غرامات عن المتعمرين الذين لم يتمكنوا من السفر رغم علم تلك الشركات بالظروف القهرية التي شهدها موسم العمرة. وفي النهاية فإن غرفة شركات السياحة تهيب بالسادة المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر الوقوف بجوار شركات السياحة وتفهم الموقف القهري الذي تعرضت له الشركات والصبر بعض الوقت على الشركات مع تعهد الغرفة التام بقيام شركات السياحة برد كافة مستحقات المعتمرين.
