أعلن مجلس القضاء الأعلى، في اجتماعه، ظهر الثلاثاء، موافقته على الطلب المقدم من " المستشار عبد المجيد محمود "، النائب العام، بترك منصبه والعودة إلى محكمة استئناف القاهرة. هذا وأكد المستشار محمد سعيد محجوب " أمين عام مجلس القضاء الأعلى "، أن مجلس القضاء الأعلى لن يكون له دور في اختيار النائب العام الجديد. ونقلًا عن " المصري اليوم " فقد صرح المستشار محجوب، ، بأن المستشار عدلي منصور " رئيس الجمهورية المؤقت "، هو صاحب الحق في اختيار النائب العام الجديد، وذلك وفقًا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية الفقرة الأولى، التي تنص على أن رئيس الجمهورية يصدر قرارًا باختيار النائب العام من بين ( نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محكمة الاستئناف، ونواب العموم المساعدين ). وأوضح إلى أن ذلك يأتي في ظل تعطيل العمل بالدستور عام 2013.