بدء نظام التبادل الإلكتروني بين الجهات وإيجاد فرص للقطاع 400 شركة كندية عاملة في مصر بإجمالي رأسمال 9 مليار دولار مجدي زايد أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية التزام مصر الكامل بتيسير حركة التجارة الدولية والحد من المعوقات التجارية غير الجمركية، وذلك عن طريق التطوير والمراجعة المستمرة للبنود التشريعية والتنظيمية والإجرائية والمؤسسية والمواصفات القياسية، وذلك بهدف إحداث التوازن التجاري في الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية والمتعددة شرقا وغربا، بما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص عمل، وترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية. وقال صالح: "إن مصر حريصة على تبنى وتنفيذ المبادرات التي من شأنها إعطاء مزيد من التيسير للتجارة عبر الحدود، ومنها بدء نظام التبادل الإلكتروني بين الجهات "EDI" لكل من التسجيل والسداد الإلكتروني، كنواة لنظام "شبكة التجارة الالكترونية" Net، وإيجاد مرصد للتجارة الدولية بالبناء على مستودع بيانات التجارة الخارجية وقواعد البيانات لتقديم الخدمة المعلوماتية لصانعي القرار والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بالفرص التصديرية للمصدرين والموردين. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها صالح اليوم في افتتاح مؤتمر تعزيز التجارة الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية، ومركز التجارة الدولية ITC، وشهده ديفيد دراك السفير الكندي بالقاهرة، وآشيش صحاح المدير التنفيذي لإدارة الدول العربية بمركز التجارة الدولية، إلى جانب عدد من ممثلي السفارات والمؤسسات الدولية والوطنية سواء الحكومية أو من القطاع الخاص. وصرح صالح أنه على الرغم من التحديات التي شهدها مناخ الإنتاج والصناعة في مصر خلال المرحلة الماضية، إلا أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد على صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات والصدمات والتوجه نحو التعافي، حيث شهدت معدلات نمو الاقتصاد زيادة لتصل إلى 2.2% وفقا لآخر بيان في الفترة الحالية، مع توقع مزيد من النمو ليصل إلى نحو 3.8% العام المقبل، في ظل تحسن مناخ السياسات الاقتصادية النقدية والمالية، واستقرار نسبي بمعدلات التضخم وأسعار الصرف بما يدعم حركة التجارة المصرية. وأكد صالح على اهتمام مصر بفعاليات منظمة التجارة العالمية منذ انضمامها في عام 1995، والتزامها بكافة تعهداتها فيما يتعلق بكل من السلع والخدمات، وتطوير سياسات مصر بما فيه مصلحة حركة كل من حركة التجارة العالمية والوطنية المصرية، لافتا إلى أهمية الدور الذي يلعبه أيضا مركز التجارة الدولية ITC التابع لمنظمة التجارة العالمية في مساندة الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشكل خاص لتطوير السياسات التجارية، وتنمية الوعي التجاري الدولي، وتقوية المؤسسات المساندة للتجارة والتصدير سواء كانت مؤسسات حكومية أو من القطاع الخاص في مصر. وحول العلاقات المشتركة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكندية أوضح صالح أن العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين وطيدة، حيث تنعكس فى حجم البرامج والمشروعات المنفذة في تنمية عدد من القطاعات المصرية بمساندة الشركاء من الجانب الكندي. وأشار إلى أن الاستثمارات الكندية في مصر كبيرة، حيث يبلغ عدد الشركات الكندية نحو 400 شركة في مصر بإجمالي رأسمال مصدر نحو 9 مليارات دولار، في قطاعات البتروكيماويات، والبترول والتعدين والكيماويات، والخدمات والتصنيع الزراعي، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من كندا إلى مصر ليصل إلى 30 مليون دولار في عام 2012، وعلى الرغم من انخفاض الرقم إلا أنه حقق زيادة بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق. وأضاف صالح أن الصادرات المصرية حققت ارتفاعا كبيرا لتصل إلى 455 مليون دولار مقابل 290 مليون دولار بنسبة زيادة نحو 60%، كما ارتفعت الواردات من كندا بنسبة 20% العام الماضي. لافتا إلى أنه على الرغم من زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وكندا لأعلى مستوياته في عام 2011 إلا أنه انخفض بنسبة 30% العام الماضي، وهو الأمر الذي لابد من العمل عليه خاصة في ظل رغبة البلدين لزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري لتوطيد العلاقات الثنائية والتجارية. ومن جانبه أكد ديفيد دريك سفير كندا بالقاهرة حرص الحكومة الكندية على المشاركة الفعالة في برامج التنمية بمصر، وخاصة المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية المهارات الفنية والتقنية والتي تتواكب مع متطلبات الأسواق التجارية ومعايير التجارة الدولية, مضيفا أن برنامج تعزيز الكفاءة التجارية العربية "EnACT" يسهم في زيادة القدرات التصديرية ويوفر فرصا حقيقية للحصول على المزايا التنافسية العالمية. وأوضح دريك بأن هذا البرنامج هو ثمرة التعاون الفعال بين المركز الدولي للتدريب ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية, متمثلة في مركز التجارة الخارجية ومكتب التمثيل التجاري, لتقديم الدعم والمساندة للمصدرين بالأسواق العربية وجنوب شرق أسيا والكوميسا, بالإضافة إلى وجود مبادرات ثنائية من البرنامج المصري لتنمية المشروعات والمركز القومي للإنتاج الأنظف التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتقديم الدعم الفني والتقني للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق آليات كفاءة الإنتاج الأنظف ب6 محافظات في مصر. وأضاف السفير بأن الهدف الرئيسي من هذا التعاون هو زيادة الإنتاج ورفع التنافسية المصرية بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تبني ونشر الوعي الكامل بالطرق والآليات الصديقة للبيئة والتدريب الفعلي على مبادئ سلسلة المشروعات الخضراء بهذا القطاع, مشيراً إلى أهمية استمرار مثل هذه البرامج التنموية لدعم منظومة القطاع الخاص.
