توقع المهندس حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية تأجيل تطبيق التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل 2014 ولمدة 12 شهرا فقط. وأكد عبد العزيز ل"الجريدة" أنه لا صحة لوقف تطبيق التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من أوروبا خلال العام الجاري، موضحا أن الرسوم الجمركية التي تطبق حاليا على السيارات ذات المنشأ الأوروبي شاملة تخفيضات عام 2013 بنسبة 10%. وأشار عبد العزيز إلى أن وقف تنفيذ التخفيضات الجمركية لمدة عام كما أعلنت الحكومة في وقت سابق لن يؤدي إلى نتائج إيجابية كبيرة على مصانع السيارات المحلية. وأكد أن هناك عدة بدائل لمعالجة الآثار السلبية لتطبيق اتفاقيات التجارة بين مصر وبعض الدول، مثل الاتحاد الأوروبي وأغادير وتركيا، وأهم هذه البدائل هو تخفيض الضريبة على السيارات المجمعة محليا مما يعطى ميزة تنافسية للمصانع المحلية، ويدفعها للاستمرار في العمل، حيث قامت دول عديدة بتطبيق هذه البدائل وحققت نجاحا واضحا مثل جنوب أفريقيا. وحذر من أن وصول الجمارك إلى صفر بحلول 2019 على السيارات من خلال اتفاقيات التجارة التي وقعتها مصر قبل سنوات، سيؤدى إلى تشريد أكثر من 75 ألف عامل بمصانع السيارات والصناعات المغذية، لافتا إلى أن مصر ستفقد أيضا أكثر من 4 مليارات جنيه سنويا والتي تمثل قيمة صادرات مكونات السيارات في حالة خروج مصانع السيارات من مصر. وكشف أن الغرفة بصدد تقديم الدراسة الخاصة بتأثيرات تخفيض الجمارك على السلع الهندسية بشكل عام والتي تشمل السيارات لوزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال الأسابيع المقبلة، مع المقترحات الخاصة بحل المشكلة. يذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق على إعفاء مصر من إجراء خفض جديد على السيارات المستوردة من أوروبا بنسبة 10% لمدة عام واحد، مراعاة للظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد المصري. وكانت مصر قد طلبت من المفوضية الأوروبية استثناء خلال العام الجاري من خفض جماركها على واردات السيارات من أوروبا، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي المصري، وعدم قدرتها على إجراء هذا الخفض الدوري في الفترة الحالية. وينص اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية على إجراء خفض سنوي للجمارك على الواردات من السيارات الأوروبية تامة الصنع، بنسبة 10% سنويًا، بحيث تصبح الجمارك صفرًا بحلول عام 2019.
