قامت السلطة الفلسطينية وحركة حماس الخميس بإتهام الجيش الإسرائيلي بتصعيد حملات الاعتقال في الضفة الغربية ضد شخصيات من حركتي حماس وفتح لتخريب المصالحة الفلسطينية، إثر اعتقال سلطات الاحتلال نوابًا برلمانيين ينتمون إلى حماس، وقيادي في حركة فتح. حيث صرح المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري بأن قوات الإحتلال تحاول جاهدة إلى تصعيد الاعتقالات ضد شخصيات سياسية، وأنها تحاول العمل ضد المصالحة الفلسطينية باشكال مختلفة ، حيث قام الجيش الإسرائيلي مؤخرا بإعتقال نوابا من حركة حماس، أبرزهم عبد الرحمن زيدان الذي اعتقل ليل الاربعاء، والقيادي من حركة فتح حسام خضر. وأضاف الضميري بأن هذه الاعتقالات واضح أنها جزء من عمل سياسي وليس أمني، خصوصا أنها استهدفت شخصيات سياسية من كوادر حماس وفتح وليس الهدف من ورائها سوى التأثير على المصالحة ومنعها . ومن جانبها ، اعلنت الحكومة الفلسطينية استنكارها لهذه الاعتقالات، وطالبت إسرائيل بوقفها فورًا . وقد إعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن هذه الاعتقالات المستمرة في الأيام الماضية تهدف إلى تقويض مؤسسة المجلس التشريعي، واستهداف حركة حماس في الضفة المحتلة، وضرب جهود المصالحة الفلسطينية . وبدورهم قامت حركة حماس و فتح بتوجيه دعوة إلى اتخاذ قرار بوقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين ووقف التنسيق الأمني ردا على الجرائم الإسرائيلية المستمرة .