كشفت مناقشات لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشورى الأحد عن وجود خمسة ملايين وحدة سكنية مخالفة لتراخيص البناء على مستوى الجمهورية. وارجع المسئولون بوزارتي الاسكان والتنمية المحلية انتشار هذه الظاهرة إلى الرشاوى الانتخابية في ظل النظام السابق والتى تمثلت في توصيل المرافق للمبانى المخالفة والتصالح مع المخالفين بالمخالفة لمواد القانون 119 لسنة 2008 .. بالاضافة إلى موافقة مجلس الوزاء بعد الثورة على مذكرة مقدمة من وزارة الكهرباء على تركيب عدادات كهرباء كودية للمبانى المخالفة رغم ان مواد القانون المطبق حاليا تجرم وتعاقب الموظف الذى يقوم بادخال المرافق للمبانى المخالفة. جاء ذلك فى الوقت الذى حذر فيه الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى بوازرة الاسكان من خطورة الاوضاع التى يمر بها المجتمع فى ظل استمرار البناء العشوائى وغير المرخص وقال "للاسف منظومة البلد بتا ثقوب يفلت منها المخالف بالقانون الملىء بالثغرات التى تعطى البراءة للمتهمين رغم اعترافهم بارتكاب الجريمة بصحيفة الدعوى". وقال إن الاحكام القضائية تزيل في النهاية بإلزام الجهة الادارية بتحمل مصاريف الدعوى واصفا كافة المحاضر التى تحررها الاحياء ضد المخالفين والتى تصل الى 350 الف محضر بضياع الوقت وخسارة ورق. واضاف ان انتشار المباني المخالفة لا يعود للانفلات الأمنى بل هي مشكلة قديمة حيث كانت نسبتها 33 % من اجمالي المخالفات عام 2009 و2010 وهناك 120 ألف مبني بدون رخصة قبل ثورة يناير. وأوضح أن الغرامات الموقعة ورقيا على المباني المخالفة بالفعل تقدر بنحو 16 مليار جنيه وعندما يتم توقيعها على 318 ألف عقار سوف تصل إلى 100 مليار جنيه .. مشيرا إلى أن الجهاز بدأ في مخاطبة الجهات الإدارية والأحياء لتوضيح أسلوب تحصيل الغرامات. وأكد علام أن مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائي سببه دخول خدمة الكهرباء ل 318 ألف مبني والظاهرة تفاقمت لعدم كفاية الطاقة الكهربائية الموصلة لأصحاب هذه المباني . وأشار إلى أن 90 % من المخالفات لوسط الدلتا والصعيد تم الحكم فيها بالبراءة لأن من حرر المخالفة موظف وليس مهندسا مختصا. كانت اللجنة أوصت بأن تتبع مديريات الإسكان وزارة الإسكان مباشرة وليس المحليات حتى يتم التنسيق بينها وبين جهاز التفتيش الفني.
