أعلن الفقيه الدستورى دكتور إبراهيم درويش، أن القرار الجمهورى الذى أصدره اليوم رئيس الجمهورية دكتور محمد مرسى "منعدم وباطل"، واعتبره يمثل عدوانًا على القضاء المصرى كله وليس فقط على المحكمة الدستورية فقط، وأكد على أن هذا أمر لا يملكه رئيس الجمهورية على الإطلاق"، موضحًا أن: "هذا القرار يهدد أمن الدولة". وأضاف درويش: "جميع القرارات والتشريعات التي سيتخذها مجلس الشعب ستصبح منعدمة؛ لأنها صادرة بعد تاريخ صدور حكم قضائي بات بحله، والرئيس بذلك يكون قد اعتدى على الشرعية، وعلى المجلس العسكري الآن أن يتحرك لتحقيق الشرعية، وأن يبرهن على امتلاكه سلطة التشريع بموجب الإعلان الدستوري المكمل." وطالب درويش بأن: "تجتمع المحكمة الدستورية العليا بكامل هيئتها، وتقيم دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لبطلان هذا القرار، على نحو سريع وعاجل، لإنقاذ مؤسسات الدولة من الانهيار والصدام".