المجلس العسكري يتسلم مهام السلطة التشريعية في مصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر انتقال السلطة التشريعية له لحين اجراء إنتخابات جديدة لمجلس الشعب. شاهدmp4 .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير" أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا اعرض الملف في مشغل آخر أصدر المجلس العسكري الحاكم بمصر بيانا أكد فيه على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها يومي 16، و17 من يونيو الجاري. ودعا المجلس العسكري المواطنين إلى المشاركة بإيجابية في الانتخابات، واختيار مرشحهم الذي يرونه الأنسب لقيادة مصر. وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في وقت سابق الخميس ببطلان مجلس الشعب المصري، ما يعني حله فورا. كما قضت بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف باسم قانون العزل السياسي، الأمر الذي يعني استمرار الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة. وقضت المحكمة ببطلان طريقة انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب المستقلين، الأمر الذي يعني بطلان المجلس وحله فورا وإجراء انتخابات جديدة. وكان البرلمان المصري، المنتخب بعد الثورة، قد أجرى تعديلات على مباشرة الحقوق السياسية، نصت على استبعاد بعض الشخصيات التي شغلت مناصب فيه لمدة عشر سنوات خلال نظام الحكم السابق. وكان من المفترض أن يطبق القانون، قبل الحكم بعدم دستوريته، على الفريق أحمد شفيق، مرشح الرئاسة الذي كان آخر رئيس وزراء للبلاد خلال حكم مبارك. [مصر] الحكم يعزز حالة الغليان السياسي في مصر وأكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والناطق باسم المحكمة أن الحكم ببطلان انتخابات الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشعب يعني بطلان المجلس كله. وأكد سامي إن البطلان يشوب مجلس الشعب كله في شأن انتخاب جميع أعضائه، ومن ثم فإن الحكم يعني حل المجلس كله. وقال نائب رئيس المحكمة إن الحكم لا يؤدي إلى بطلان القوانين التي صدرت عن المجلس قبل صدور الحكم. وأضاف أنه وفقا لنص الحكم فإن انتخابات مجلس الشعب أجريت وفق نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها مما يعني أن تكوين المجلس كله باطل منذ انتخابه، مؤكدا أن الحكم نافذ دون حاجة إلى إجراءات أخرى لتنفيذه وفقا لقانون المحكمة، مما يعني حل البرلمان فورا. ردود فعل وقد ذكر التلفزيون المصري الرسمي أن المجلس العسكري الحاكم يعقد حالياً جلسة طارئة لبحث تداعيات الحكم بحل مجلس الشعب. وفور إعلان الحكم باستمراره في سباق الانتخابات الرئاسية، قال المرشح أحمد شفيق أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل "تاريخي وإعلان عن انتهاء عصر تصفية الحسابات". وأضاف شفيق في مؤتمر صحفى أن " المحكمة أثبتت أنه لا يمكن لأي سلطة أن تنفرد بالقرار واستبعاد الآخرين". ودعا شفيق الناخبين إلى الخروج للتصويت لأن "مناخ الترويع لن يكون له نتيجة". اما محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن حركة الاخوان المسلمين فأكد احترامه لقراري المحكمة الدستورية. وفي المقابل، اعتبر حزب النور السلفي، ثاني أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان، حكم المحكمة الدستورية تضييعا لإرادة الناخبين الحرة التى أتت بالمجلس بتشكيلته الحالية. وفي اتصال مع بي بي سي ، حمل نادر بكار المتحدث الرسمي باسم الحزب المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية "إهدار مليار و600 الف جنيه من أموال المصريين أنفقت على الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمراحلها الثلاث". وعبر ان اعتقاده بأن هذا الحكم يعيد البلاد إلى نقطة الصفر ويسهم فى إعادة إنتاج نظام مبارك المخلوع من جديد. وأكد بكار أن الحكم يمكن أن يصب فى صالح الدكتور محمد مرسي ، في مواجهة الفريق شفيق ، في جولة الانتخابات الفاصلة المرتقبة. "نفق مظلم" في غضون ذلك، قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين إن "مصر ستدخل نفق مظلم إذا تم حل البرلمان". وأوضح العريان أن " الرئيس القادم يواجه المجهول بدون برلمان أو دستور". أما مصطفى النجار عضو مجلس الشعب فقال على حسابه الشخصي على موقع تويتر إن " حكم الدستورية العليا ببطلان انتخاب ثلث أعضاء البرلمان يعيد مصر إلى المربع صفر". وطالب النجار بانتهاز فرصة الحكم لإصلاح المسار السياسي كاملاً بالانتهاء من كتابة الدستور أولاً ثم انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. "قوانين صحيحة" من جانبه، أكد جابر نصار أستاذ القانون الدستوري في مصر أن كافة القوانين والأعمال والتي صدرت من قبل مجلس الشعب قبل الحكم بحله "أعمال صحيحة، ولا تتأثر بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية". مصدر الخبر: بي بي سي
