قال جلال الجوادى، المدير الأسبق للرقابة على النقد بالبنك المركزى المصرى، إن تمويل البنوك المصرية لقيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة والذى بلغ نحو 134 مليار جنيه، بعد تعديل وزير المالية، الدكتور سمير رضوان، يتم عن طريق طرح أوذن الخزانة من قبل البنك المركزى لصالح وزارة المالية، وذلك على حسب احتياجات المالية على مدار العام المالى. وأضاف الجوادى، أن اجتماعاً يعقده محافظ البنك المركزى مع قيادات البنوك خاصة بنوك القطاع العام، ووزير المالية، يتم الاستقرار فيه على حصص البنوك المشاركة فى تمويل قيمة العجز والذى يبلغ نحو 120 مليار جنيه من السوق المصرفية المحلية، وذلك بطرح مزادات أوذن خزانة على مدار العام المالى الجديد بآجال مختلفة 91 – 182 – 273 – 364 يوماً، وذلك على حسب السيولة المتوفرة داخل البنوك، والقدرات التمويلية لكل بنك على حدة، مؤكداً أن الحصص الكبرى فى الاكتتاب فى أذون الخزانة الخاصة بتمويل عجز الموازنة تكون لبنوك القطاع العام. واستبعد المدير الأسبق للرقابة على النقد بالبنك المركزى، الاتجاه إلى طباعة البنكنوت لتمويل قيمة العجز فى الموازنة لما يمثله هذا الاتجاه من ضغوط تضخمية وارتفاع لمستويات الأسعار خاصة مع تراجع معدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية، فى أعقاب أحداث ثورة 25 يناير، مطالباً بضرورة العمل على دوران عجلة الإنتاج والعمل لتنمية الموارد الخاصة بالموازنة العامة للدولة وتقليص قيمة العجز. كان المجلس العسكرى صدق مؤخراً على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011 – 2012 والتى أعدتها وزارة المالية بعد تقليص قيمة العجز، واشتملت على إجمالى مصروفات بلغت 491 مليار جنيه بزيادة 15% عن المتوقع للعام المالى الحالى، وبلغت قيمة العجز 134 مليار جنيه نزولا من 170 ملياراً قبل التعديل، ويتم تمويل 120 مليار جنيه من السوق المحلية و14 ملياراً أخرى من المساعدات والمنح من الدول العربية، ووافقت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة على تقديم مساعدات وقروض بأحجام متفاوتة.
