تشجّع السّويد حرّيّة الإنترنت عالميّاً، ولكنّ ماذا عن حرّيّة الإنترنت داخل السّويد؟ وما هي حدود حرية الأفراد لإرسال البريد الإلكترونيّ في “أوميو” (Umeå)، أو الرّبط الشبكي في “لينشوبينج” (Linköping)، أو التّنزيل الإلكتروني في “دالارنا” (Dalarna)؟ السويديون يحبون وسائل الاعلام الاجتماعية. ووفقا لتقرير عام 2011، 42 في المئة من النساء السويديات يزرن موقع الفيس بوك على أساس يومي. تصوير: Bildarkivet.se ومن أجل فهم كيفية تنظيم الإنترنت في السويد بشكل أفضل، يتوجب إلقاء نظرة عن كثب على ستّة موضوعات مهمّة: الاتصال الشبكي، والشّفافيّة، والرّقابة، والمراقبة، والخصوصيّة، وحقّ النّشر. بلد جيد للاتصال الإلكتروني السّويد هي أحد أفضل بلدان العالم من ناحية الربط الشبكي، إذ تملك حوالى 90% من الأسر السويدية اتصالاً بالإنترنت. وكانت من البلدان السبّاقة لتشهد اتصال أغلبيّة سكّانها بالشّبكة بحلول عام 2001 بسبب اللّوائح الّتي ضمنت تشارك الربط ببنية الإنترنت التحتيّة بين مشغلي الشّبكة، وإبقاء الأسعار دون المتوسّط الأوروبيّ. ومن ناحية أخرى، لا يُلزَم مشغلو الشبكة التعامل مع كافة البيانات بالتّساوي، مع أن معظمهم يقومون بذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار المشهد التّنافسي. وبشكل عام كان التأثير على الاتصال الإلكتروني إيجابياً وهذا ما يقوله باتريك فالتستروم رئيس البحث في منظمة بنية الإنترنت التحتية السويدية “نيتنود” (Netnod): “إن الاتصال الذي تحصل عليه عند شرائك اتصالاً بسيطاً عريض النطاق مفتوح بشكل يفوق معظم الأماكن على الأرض”. الشفافية الحكومية كان ردّ الفعل على امتلاك العديد من السويديين الإنترنت بسرعة كبيرة هو تفعيل الخدمات العامة هناك. وظل احتمال فرض الضرائب على الإنترنت ممكناً لفترة طويلة في السويد. وكرّست السويد منذ عام 2003 التنفيذ الإلكتروني للمهمّات الحكومية (e-government task force) بغرض تقديم كافة الخدمات العامة الخاصة بالبلديات والاقاليم وعلى المستوى الوطني عبر الإنترنت. إن توفير الخدمات الإلكترونية إنجاز واحد، إلا أن توفير الأجهزة الحكومية المهمّة لمجموعة بياناتها العامة في الصيغ المجّانية والمفتوحة يواجه صعوبات أكثر، على الرغم من التقليد الطويل من نشر الوثائق (التماثلي) للجمهور. وجدير بالذكر أنه فقط ثلث مصادر البيانات العامّة السويدية على الإنترنت متوفرة في صيغة مفتوحة ومجّانية. والسويد أيضاً هي البلد الاسكندنافي الوحيد الذي يفتقر لبوابة بيانات وطنية مفتوحة. وهناك بعض النجاحات الفردية، مثل “أوبينيد” (OpenAid) بوابة البيانات المفتوحة من قبل وكالة التّعاون التّنمويّ الدّوليّة السّويديّة “سيدا” (Sida). ولكن عموماً، تتخلّف السويد وراء قادة “الحكومات المفتوحة” مثل الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة. توفر الأجهزة النقالة الداعمة لنظام 4G إمكانية الدخول إلى الإنترنت لجزء كبير من السويد. تصوير: Telenor (CC: BY) قضايا الرقابة لا يوجد في السويد قانوناً يرغم مزوّدو خدمة الإنترنت (ISPs) من حجب الوصول إلى المواقع. ويتعاون مزوّدو خدمة الإنترنت طوعاً مع الشرطة في حجب قائمة مركزية من المواقع تروّج الاعتداء الجنسي على الأطفال. ومع هذا فإن مثل هذا النظام ليس مثالياً، هذا ما يؤكده مارشين دي كامنسكي باحث الإنترنت في قسم علم اجتماع القانون في جامعة لوند. وذلك لأنه ليس هناك شفافية في كيفية تداول قائمة الحجب. ويقول دي كامنسكي: “ليس هناك طريقاً للاستئناف قانونياً ضدّ دخول القائمة على سبيل المثال، وليس هناك تحكماً وضبطاً من طرف ثالث لما يُمْنَع فعلياً”. إنّ الخطر إذن هو أنّ قائمة الحجب غير المتحكم بها قد تنتهي لتستخدم كأداة سياسية، ربّما ليس في السويد حيث الثقة بالشرطة عالية وهناك ازدراء واسع النطاق للرقابة، لكن في البلدان الأخرى تفكّر جدياُ بتبنّي النموذج السويدي لتنظيم الإنترنت. ويخلص دي كامنسكي: “على الرغم من أن قائمة حجب المواقع السويدية لها هذه العيوب، إلا أنها قدوة في المناقشات الأوروبية حول قوائم الحجب”. المراقبة القانونيّة في عام 2008، أجاز البرلمان السّويدي وبالكاد قانوناً يسمح للإشارات الاستخبارية لوكالة المخابرات “إف آر إيه” (FRA) متابعة ورصد محتوى كلّ مرور إنترنت كابلي حدودي لمكافحة التّهديدات الخارجيّة مثل الجريمة المنظّمة والإرهاب، لكنّ فقط بعد الحصول على إذن المحكمة وبناءاً على طلب واضح للحكومة أو وكالات الدّفاع . وفي عام 2012، أجاز البرلمان وبشكل واسع “توجيه الاحتفاظ بالبيانات” “دي إل دي” (Data Retention Directive) (DLD) والذي يلزم مزوّدو خدمة الإنترنت تخزين الاتصالات على شبكة الإنترنت من ناحية “من” و”أين” و”متى” (ولكن ليس “ماذا”) خلال السّويد لمدّة ستّة أشهر، وذلك في حال أرادت وكالات حكومية تطبيق القانون للمطالبة بالتحقيق بأمر قضائيّ . أثبت قانون “الإشارات الاستخبارية لوكالة المخابرات” (FRA) كونه جدلياً في السّويد، أما قانون “توجيه الاحتفاظ البيانات” (DLD) فلم يكن كذلك. وأحد الأسباب لذلك أن كلاهما منصوص ضمن سياق أوروبيّ، حيث ترشد توجيهات الاتّحاد الأوروبّيّ الهيئات التشريعيّة الوطنية عن كيفية تنفيذ القوانين. وبينما ينفّذ قانون “دي إل دي” (DLD) الحد الأدنى من نسخة توجيه الاحتفاظ بالبيانات الأوروبيّ للعام 2006، إلا أن قانون “إف آر إيه” (FRA) يتعدى مجال التّوجيه بالسّماح بمراقبة المحتوى . الخصوصيّة و الحماية عمل مجلس تفتيش البيانات السّويدي (Data Inspection Board) لمدّة طويلة لضمان أن تبقى المعلومات الشّخصيّة محميّةً عندما تُتداول من قبل المؤسّسات الحكوميّة والشركات والأفراد. لقد حوّل الإنترنت دوره بشكل كبير ويتضمن الآن مكافحة البلطجة الإلكترونية (combating cyberbullying) وضبط استخدام تخزين البيانات على أساس الحوسبة السحابية (cloud-based data storage). وما يعّقد الأمر أنّ كثير من الخدمات التي يستخدمها الأفراد لمشاركة البيانات الشّخصيّة مثل “فيس بوك” (Facebook) و”جوجل” (Google) تقع خارج السّلطة القضائيّة للسّويد. إضافة إلى التّوتّر الطّبيعيّ بين الحقّ في الخصوصيّة والحقّ في التعبير وحرية الصّحافة والإخلال بهذا التوازن من خلال نشوء المدوّنات والإصدارات شبه الخاصة ضمن منصات الإعلام الاجتماعيّ. ما يقرب من 60 في المئة من مستخدمي الانترنت السويديين فوق 12 عاماً يبحثون المعلومات الحكومية على شبكة الانترنت. تصوير: Mona Loose / imagebank.sweden.se حقّ النّشر إن مشاركة الملفّات شعبيّة في السّويد، وبخاصّة بين الشّباب، على الرغم من أن كثير منها غير قانونيّة وفق قانون حقّ النشر السويديّ. وفي محاولة لتطبيق حماية حقّ النّشر، أجاز البرلمان السّويديّ في عام 2009 وبوجه عامّ قانونًا ينفّذ توجيه الاتّحاد الأوروبّيّ حول تطبيق حقوق الملكيّة الفكريّة “إيبريد” (IPRED). ويسمح القانون بالمقاضاة الجنائيّة ومدد الحبس لمشاركي الملفات غير القانونية بشكل مكثف ويجبر مشغلي خدمة الإنترنت (ISPs) أن يتعرّفوا على المتهمين المشتبه فيهم والمطلوبين من المحاكم. ولكنّ المحاكم السّويديّة قد حكمت أن الحقّ في خصوصيّة مشاركي الملفات بشكل متقطع المشتبه فيهم يغلّب مصالح ملّاك حقّ النّشر، ويحدّ من مجال “إيبريد” (IPRED) إلى الحالات الأكثر خطورة. وقد تم الطعن القضائي بقانون “إيبريد” في السّويد في محكمة العدل الأوربّيّة لخرق قوانين السلامة الشّخصيّة الأوروبيّة. وتعد الاتّفاقيّة التّجاريّة المضادّة للتزوير “إيه سي تي إيه” (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) (ACTA) معاهدة دوليّة أكثر شمولاً، وقد وُقِّعَتْ من الدول الأعضاء للاتّحاد الأوروبّيّ ولكنّها لم تقرّ بعد. ويثبت “إيبريد” (IPRED) و”إيه سي تي إيه” (ACTA) أنهما مثيران للجدل، وبخاصّة مع الشّباب السّويديّ. واستخدم حزب القراصنة (Pirate Party) هذا السّخط الشّعبيّ للفوز بمقاعد في البرلمان الأوروبّيّ الأول في عام 2009 . ويجيء النّقد بعدّة أشكال: يريد مؤيّدو حزب القراصنة تعديل مفهوم حقّ النّشر، حتى تعفى الثقافة المختلطة على الإنترنت من التنظيم وغير ذلك من استخدامات الإنترنت غير التجارية ذات المحتوى الإبداعي. ويقول ريك فالكفينج، مؤسّس حزب القراصنة: “إن الحرّيّات المدنيّة الّتي حظي بها آباؤنا بعيداً عن الإنترنت يتوجب أن تنقل إلى عالم الإنترنت”. أما الآخرون مثل باحث الإنترنت دي كامينسكي فيعبرّون عن قلقهم من أن قوانين التّطبيق المنفّذة تحظى بأولويات خاطئة أو تطفلية للغاية. ويقول دي كامينسكي: “ما نحتاج إلى فعله هو تأسيس حقوق ومبادئ الحرّيّة بخصوص الإنترنت، حتّى يكون لدينا قاعدة مفتوحة وآمنة وحرّة نبدأ منها. ومن ثمّ يمكن أن نبدأ بمناقشة الاستثناءات الضّروريّة”. السّياق السّويديّ من الجدير أن نتذكر أن قانون “الإشارات الاستخبارية لوكالة المخابرات” (FRA) و قانون “توجيه الاحتفاظ بالبيانات” (DLD) وقانون توجيه الاتّحاد الأوروبّيّ حول تطبيق حقوق الملكيّة الفكريّة “إيبريد” (IPRED) وقائمة الحجب وحوافظ الخصوصية جميعها تعمل ضمن سياق سويديّ معيّن . وقد لا يؤدي تكرار هذه القوانين إلى نفس النّتائج في الأماكن الّتي تفتقر إلى مستوى الفساد الضّئيل في السّويد والمستويات العالية للثقة في المؤسّسات العامّة وثقافة التعبير الحرّ، إذ لا معايير مشرّعة. وتحدد حرّيّة الإنترنت في السّويد بما هو أكثر من مجموع أجزائها التّشريعيّة.
