اعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر مشروع قانون جديد لانتخابات مجلس الشعب (البرلمان) لإجراء نقاش عام حوله قبل إصداره، مؤكدا أنه لن يستمر على رأس السلطة في البلاد.ويقضي مشروع القانون بإجراء الانتخابات التشريعية بنظام مختلط يجمع بين الانتخاب بنظام القائمة وبنظام الدوائر الفردية. وينص مشروع القانون على أن "يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويا لثلث المقاعد المخصصة لهذه المحافظة، ويُخصص ثلثا المقاعد للانتخاب الفردي بنفس المحافظة". وهذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الممسك بزمام السلطة في مصر منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك- مشروع قانون للنقاش العام قبل إصداره. طمأنة وتأتي دعوة المجلس العسكري إلى التوافق على مشروع القانون بعد انتقادات وجهتها القوى السياسية والحركات الشبابية إلى الجيش بإصدار مراسيم بقوانين من دون أن يتم التشاور حولها ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب. وفي إطار سعيه لطمأنة المصريين على حلمهم بمستقبل ديمقراطي قال المجلس، في رسالة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي العالمي الفيسبوك، إن القوات المسلحة "لن تقفز على السلطة في مصر احتراما للشرعية والتزاما بمبادئ وقيم المؤسسة العسكرية العريقة". وأكد أنه يعمل بكل جدية لإنهاء الفترة الانتقالية وتسليم البلاد للسلطة المدنية المنتخبة من الشعب. مضيفا أن القوات المسلحة "تتعامل مع كافة القوى الوطنية للشعب المصري دون انحياز أو إقصاء لأي منها وصولا للتوافق الوطني وذلك من خلال التواصل المستمر والمباشر معها". وأضاف البيان أن "الشائعات والاتهامات الموجهة للمجلس، تهدف إلى الوقيعة بين الجيش والشعب. وأكد المجلس انحيازه منذ اليوم الأول للثورة ودعمه لها، وأنه لم يقفز على السلطة في مصر". مسيرة من جانبها أعلنت مجموعة "ثورة الغضب المصرية الثانية" العضو في ائتلاف شباب الثورة عزمها القيام بمسيرة عصر الخميس المقبل إلى مقر الحكومة المصرية لتعرض عليها مطالب إصلاحية تتضمن وضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات. وأضافت المجموعة -التي كانت أحد الدعاة الرئيسيين لمظاهرة يوم الجمعة الماضي- أن المسيرة ستتوجه في اليوم نفسه إلى وزارة الدفاع لتقديم المطالب نفسها مكتوبة، ثم الرجوع إلى ميدان التحرير والاستمرار فيه حتى تتحقق المطالب. تعهد أما جماعة الإخوان المسلمين فقالت إنها تريد برلمانا متنوعا بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول المقبل مؤكدة أنها لن تسعى لفرض الشريعة الإسلامية في مصر. وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذي أعلنت الجماعة تأسيسه "نريد الدخول في حوار لا مونولوج، والإخوان لا يسعون للسيطرة على البرلمان ونحن نريد برلمانا قويا يضم القوى السياسية المختلفة". لكنه قال إن الشريعة الإسلامية يمكن أن يكون لها مكان في الدولة المدنية في مصر "الشريعة الإسلامية تضمن حقوق جميع الناس، مسلمين وغير مسلمين". وذكر مرسي أنه تمسك بتعهد من جماعة الإخوان بعدم تقديم مرشح للرئاسة وقال "نحن نريد أن نطمئن الجميع على أننا نريد أن نرى إخواننا المسيحيين المنتخبين في البرلمان ونحن لا نريد مجموعة واحدة للسيطرة على البرلمان لا الإخوان ولا أي شخص آخر".
