أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في بيان لها اليوم الثلاثاء أن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يسمح بتلقي الموظف العام للرشوة أو الهدية، في إشارة منها إلى أن الهدف منه إصلاح الفساد في المؤسسات الحكومية. وقالت الوزارة إنها أصدرت هذا البيان وذلك بعد أن تناقلت بعض وسائل الإعلام أخبارًا غير صحيحة حول قانون الخدمة المدنية الجديد، خاصة ما أثير بأن القانون يجيز ويسمح للموظف العام أن يتلقى الهدايا وأنه يقنن الرشوة بالمصالح الحكومية بما يسمح بتفشي الفساد. أضافت الوزارة في بيانها أن القانون لم يتضمن نصا بهذا المعني وإنما أشار إلى نص المادة 14 الواردة بقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة والذي ينص على أنه "مع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجريمة الرشوة والتربح واستغلال النفوذ المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُحظر على المسئول الحكومي تلقى أو قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التي يجرى العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات والتي لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه والهدايا التي تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب في مناسبات رسمية وفقًا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة"، وبالتالي هذا النص ليس جديدا ولم يدرج في مشروع قانون الخدمة المدنية إنما ورد بالقانون رقم 106 لسنة 2013.