علمت "البوابة نيوز"، أن لقاءً جمع وزير النقل هانى ضاحي، وقيادات الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصريه لإدارة وتشغيل المترو لعرض مشروع الأسعار الجديدة التي من المنتظر أن تقلل من خسائر المترو، وكيفية ربطها ببوابات المرور. ويقوم المشروع على تقسيم المحطات بالخطوط الثلاثة إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى تبدأ من محطة إلى 15 محطة وسعر تذكرتها جنيه واحد، والفئة الثانية من 15 محطة حتى 25 محطة وسعر تذكرتها جنيه ونصف الجنيه، وأكثر من 25 محطة بسعر جنيهين، على أن يتم تطبيق هذه الأسعار على محطات الخطوط الثلاثة ال59 محطة. وقال رئيس الهيئة القومية للأنفاق اللواء إسماعيل النجدي، إن زيادة سعر تذكرة المترو أمر وارد سعيا لتخفيف العجز والخسائر التي يحققها المرفق، والتي تقدر ب180 مليون سنويا، مؤكدا أن زيادة سعر التذكرة يأتى للحفاظ على كفاءة المرفق. ولفت النجدي إلى أن آخر زيادة كانت منذ 10 سنوات، في حين أن أسعار قطع الغيار والصيانة في ازدياد مستمر، إضافة إلى التكلفة العالية في إنشاءات خطوط المترو، حيث تصل إيرادات المترو إلى 540 مليون جنيه، بينما تكلفة التشغيل والصيانة 750 مليون جنيه. ولم يستبعد أيمن الشريعي، مدير مكتب وزير النقل للعلاقات الخارجية والإعلام فكرة الزيادة، قائلا: إنه ليس من العدل أن يدفع الراكب الذي يستقل المترو لخمس محطات نفس السعر الذي يدفعه الراكب الذي يستقل المترو لستين محطة. وأشار إلى أن المهندس هاني ضاحي، وزير النقل لم يصرح حتى اليوم بأن هناك زيادة في أسعار تذاكر المترو في شهر يناير المقبل، وتابع قائلا: "الوزير أكد أكثر من مرة أن زيادة الأسعار مرهونة برفع مستوى الخدمة، والوزارة تجري دراسة لتقييم الأسعار الحالية، والوقت المناسب للزيادة". يذكر أن المترو ينتظر دخول 20 قطارا جديدا للخدمة مع بداية العام المقبل بتكلفة 202 مليار جنيه.
