انطلقت فعاليات الجلسة الأولي لمناقشة بدء أعمال مليونية الإسكان الاجتماعي، ومناقشة استراتيجية عمل هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة المقبلة وقدرتها على تلبية احتياجات السوق فيما يتعلق بالاسكان المتوسط واسكان محدودي الدخل، ودور وزارة الاسكان فى تنفيذهما الى جانب مناقشة مشروع تطوير الساحل الشمالى وكيفية خلق مجتمعات عمرانية جديدة. ويشارك ف هذا الحوار المفتوح، المهندس كمال فهمي نائب وزير الإسكان لشئون تطوير المدن الجديدة ، والمهندس أمين عبد المنعم نائب وزير الإسكان لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس مجدي فرحات نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية. في البداية كشف المهندس مجدي فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن استهداف الهيئة الوصول بحجم أعمالها الى 26 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.. مشيرا الى أن إجمالي حجم اعمال الربع الاول بلغت 13 مليار جنيه، عبر طرح عدد من المشروعات الجديدة في القطاع الاداري والتجاري بالاضافة الي القطع المخصصة للسكني . وعلى صعيد مشاكل المستثمرين، اشار الى نجاح الهيئة في حل 12 مشكلة استثمارية من قبل لجنة مُشكلة في مجلس الوزراء تضم وزارة الاسكان والهيئة بالاضافة إلى بعض الجهات السيادية منها القضاء العسكري، هادفة إلى تناول كافة المشكلات وحل الأزمات بين الحكومة والمستثمرين . أضاف أن حل المشكلات حاليًا لا يستغرق فترة طويلة بل يقتصر على اسبوعين فقط، لتدعيم توافر مقومات المناخ الاستثماري . واستعرض بعض المشكلات التي تم حلها ابرزها معادي هايتس ، لايك سايد ، سوديك ، الرحاب السعودية ، الفطيم "التى تم اعتمادها مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء" بالاضافة الى راجو هافر . ولفت إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على الانتهاء من اعداد اللائحة العقارية الجديدة عبر الاعماد على تقليل عدد من الاجراءات والجهات المتعامل معها. كما أن الهيئة تسعى إلى توفير الفرصة الامثل للاستثمار وطرق لتسليم المشروعات في اقل وقت مع الحفاظ علي حق الدولة في حالة المنازعات موضحًا أنها تستهدف مشاركة الجهات الممثلة للدولة وعرض اللائحة علي عدد اكبر من المستثمرين والمطورين . وفيما يتعلق بثقافة التعامل مع شركات المقاولات، أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد المقاولين، أن ثقافة منظومة التعاقد التى تتم مع شركات المقاولات من قبل الجهات الإدارية والحكومية تحتاج إلى تغيير شامل . موضحا أن التعامل الإدارى مع شركات المقاولات فى دول الخليج بالإضافة إلى الأردن والعراق متقدمة بصورة تفوق المنظومة المصرية . وأشار إلى أن الاتحاد قام بإقرار نموذج العقد المتوازن لحل مشكلة قطاع المقاولات بالتعاون مع لجنة تابعة لوزارة الإسكان، إلا أنه لم يتم إقراره خلال انعقاد دورة مجلسي الشعب والشورى الماضيين، منوهًا إلى أنه تم عرض هذا العقد واللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات على المهندس إبراهيم محلب أثناء توليه وزارة الإسكان وصدق عليه وننتظر إقراره من قبل رئيس الجمهورية الحالى. وطالب بضرورة إقرار تلك التعديلات حتى لا يضيع مجهود الاتحاد، متوقعًا ألا يكون هناك فرصة لإقرار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والتعديلات التى تنص على العقد المتوازن قبل انعقاد البرلمان المقبل نظرًا لانشغال الرئاسة بإصدار قانون انتخابات البرلمان . وشدد على أن الاتحاد يضغط بقوة لدى الحكومات المتتالية لتمرير القرارات والقوانين التى تخدم المقاولين وتنعي مشاكلهم ، خاصة في ظل توالي مشاكل المقاولين خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية . وعلى صعيد مشروع الاسكان الاجتماعي ، اعلن المهندس امين عبد المنعم ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون التخطيط ، عن تسليم اكثر من 200 الف وحدة سكنية بمشروع الاسكان الاجتماعى ينفذها عدد كبير من مقاولى القطاع الخاص وذلك عقب أن تم تسليم المرحلة الأولى بالمشروع . واضاف ان هيئة المجتمعات تستهدف التركيز على شريحة الاسكان المتوسط من خلال تفعيل مشروع الاسكان المتوسط بعدد 150 الف وحدة سكنية بدأت الهيئة فى طرح المرحلة الأولى منها بعدد 30 الف وحدة سكنية داخل 3 مدن جديدة. ونوه بان مخططات الهيئة فى دعم شريحة القادرين من العملاء تتم عبر طرح اراضى جديدة بمساحات تبدأ من 60 الف متر مربع وتصل الى 1000 متر مربع ستوفرها الهيئة للقادرين لبناء مشروعات فيلات حديثة تناسب هذه الشريحة. وقال المهندس كمال فهمي،نائب وزير الإسكان لشئون تطوير المدن الجديدة، أن الهيئة أصدرت أوامر إسناد لتنفيذ وحدات سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي بقيمة 10 مليار جنيه منذ يونيو الماضي، كما تم رصد 3 مليارات جنيه من خطة الهيئة لطرح أعمال تنفيذ طبقة سطحية للطرق في الأحياء القديمة بالمجتمعات العمرانية الجديدة. أضاف في جلسة "مليونيتي الإسكان الإجتماعي وأرابتك" آمال وتحديات، بفعاليات اليوم الثاني للملتقى الأول ل"بناة مصر" الذي ينظمه الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء،أنه من المخطط وصول إجمالي الوحدات التي يتم تسليمها بمشروع الإسكان الإجتماعي إلى 30 ألف وحدة سكنية بنهاية ديسمبر المقبل،وخاصة بعد رفع خطة الهيئة ل14 مليار جنيه خلال العام 2014-2015. وأكد أن الهيئة تقوم حاليا بترفيق 25 ألف فدان لطرحها كأراضي استثمارية خلال الفترة المقبلة بما يعمل على تنشيط السوق العقارية ،وتشغيل الأيدي العاملة وشركات المقاولات. وأشار إلى أن الهيئة تعكلف حاليا على تصميم مسودة تحدد الشروط التي يتم من خلالها تجربة مشروع المليون وحدة الذي تنفذه شركة أرابتك الإماراتية ليتم تنفيذها بين وزارة الإسكان وبين شركات الاستثمار المحلية أو الأجنبية، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي حول مشروع أرابتك مع الشريك الإماراتي.