أقام محمود مالك، شقيق القيادي الإخواني حسن مالك، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ قرار لجنة «حصر أموال الإخوان»، بالتحفظ على شركة «روومز للتجارة والتوكيلات التجارية». وأكد محمود مالك في دعواه أن الشركة تعتبر ملكًا خاصًا له ولشركائه، وليست من ضمن أملاك شقيقه حسن مالك. وقال: « لم انتمي يومًا لجماعة الإخوان تنظيميًا أو فكريًا». واختصمت الدعوى كلا من، رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ومساعد أول وزير العدل، ووزير العدل ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الغرفة التجارية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفتهم القانونية. وذكرت الدعوى، أن قرار التحفظ على أموال الشركة يشوبه المخالفة للقانون والدستور، ويمثل «تعسفًا» في استعمال السلطة، نظرًا لأن الطاعن بعيد كل البعد عن الإخوان ولا صلة له بهم.