طالب الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة خلال اجتماعه بأعضاء لجان الحفاظ على المبانى التراثية على مستوى مناطق القاهرة الأربعة بإجراء تعديلات على القانون 144 الخاص بالحفاظ على المبانى التراثية والتنسيق الحضارى من خلال اضافة مواد تشريعية تحدد بشكل دقيق ماهية المبنى التراثى وجهات التمويل المسئولة عن الصيانة والترميم لسد اية ثغرات فى القانون القديم ، وكذلك امكانية انشاء صناديق ماليه تخصص مواردها للصرف على تلك المبانى والحفاظ عليها، فى حالة عجز المالك وعدم قدرته على تحمل مصاريف الصيانة والترميم. وطالب المحافظ بضرورة تسجيل وتوثيق كافة المناطق الاثرية ومواقع المبانى ذات الطابع المعمارى على خريطة العالم التراثية، لأن هذه الخطوة تساعد كثيراَ فى تسهيل الحصول على تمويلات دولية من الجهات المعنية للحفاظ على هذا التراث والمعمار الأثرى. ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة استكمال أعمال اللجان بحيث لا تقتصر على الحفاظ على المبانى فقط بل تمتد لصيانة وترميم الحدائق والمتاحف والفراغات فى محيط العقار ، على ان يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع جهاز التنسيق الحضارى كجهة معنية بهذا الصدد ، مؤكداَ تواصل عقد الاجتماعات باعضاء ورؤساء لجان الحفاظ على التراث المعمارى التى شكلتها المحافظة، بشكل دورى لتحقيق اهداف ونتائج ملموسة وسريعة بكافة المناطق الاثرية على مستوى العاصمة بالإضافة الى تفعيل قرارات لجنة القاهرة الخديوية والتى يرأسها محافظ القاهرة . وناقش الاجتماع ضرورة تحديد قواعد صارمة فى حالة السماح للمالك بتولى عملية الصيانة والترميم للمبنى الخاص به والمسجل كتراث معمارى، على أن تتم كافة الاجراءات تحت اشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين فى علم الآثار والعمارة التراثية. وشدد السعيد على ضرورة ايجاد آلية مناسبة مع اضافة مواد تشريعية جديدة للقانون 144 الخاص بالحفاظ علي المناطق التراثية لوضع تحديد أكثر دقة لماهية المبني التراثي لسد اي ثغرات في القانون القديم علي ان يشمل القانون المقترح توضيح جهات التمويل وان يضم تعديلات للقانون ليسمح بإنشاء صندوق للصرف علي المباني التراثية للحفاظ عليها في حالة عدم مقدرة المالك علي الصرف وتحديد جهات التمويل المسئولة عن عمل الصيانة الضرورية للمباني التراثية . جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بأعضاء لجان الحفاظ علي المباني التراثية بمناطق القاهرة الاربعة . وطالب المحافظ ان يتم تحويل المناطق التراثية لمناطق مسجلة علي خريطة العالم التراثية بما يسهل الحصول علي مساعدات دولية للحفاظ علي هذه الآثار، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد قواعد صارمة عند السماح للمالك بترميم المبني الخاص به بنفسه والمسجل كتراث معماري حتى يتم الحفاظ عليه. وأضاف المحافظ انه سيتم تعديل خطوط التنظيم للحفاظ علي المباني التراثية والأثرية أما الشوارع الخالية من الأثار أو المباني التراثية فسيتم اعتمادها على الفور.
