هاموند: موافقة البرلمان البريطاني بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس ملزمًا لنا

أكد وزير خارجية المملكة المتحدة فيليب هاموند أن العلاقة بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي "متينة وراسخة"، معتبرًا الاجتماع المشترك مع وزراء خارجية دول الخليج العربية فرصة لتعزيز هذه العلاقات بكافة مستوياتها.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع هاموند بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني بعد انتهاء أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة.
وقال هاموند نحن ملتزمون بالمضي قدمًا في عملنا الساعي إلى تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف إضافة إلى مواجهة التهديدات الدولية التي تمنعنا من القيام بذلك وأن الجانبين البريطاني والخليجي اعتمدا اليوم خطة العمل المشتركة بينهما والتي تغطي كافة مجالات التعاون على المستوى الثنائي، الأمر الذي يوجد إطارًا وبنية تسمحان بالمضي قدما من أجل هذا التعاون في جميع المجالات المهمة.
وذكر أن الاجتماع ناقش العديد من الصعوبات والتهديدات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن ازدهار وأمن المملكة المتحدة يعتمد على ازدهار وأمن أصدقائنا وشركائنا في الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج بشكل خاص.
وأوضح نحن متفقون على أن تنظيم (داعش)، يمثل خطرًا وجوديًا للشرق الأوسط وللمملكة المتحدة وللعالم وأن مواجهته تتطلب جهدًا دوليًا، مؤكدًا عزم بلاده دعم السلطات العراقية في محاربتها لهذا التنظيم وذلك المعارضة المعتدلة في سوريا التي تحارب (داعش)، ونظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأكد أن الجانبين رحبا بالعمل المشترك والتحالف ضد (داعش)، والمقاتلين التابعين للقاعدة ضمن التحالف الدولي الذي التأم من أجل معالجة الإرهاب في هذه المنطقة.
وقال هاموند إن رئيس الوزراء البريطاني وصف مكافحة هذا التنظيم بأنه نضال لمواجهة جيل كامل، ونحن لا نتعامل مع قوة عسكرية فقط بل مع أيديولوجية وفكر ولابد من أن نقوض هذه الأيديولجية التي استحوذت على أفكار جيل كامل والتأكد بأن الجيل المقبل لن يتأثر بهذه الأفكار.
وشدد على ضرورة إعادة بناء القوات الأمنية العراقية التي تدهورت قوتها خلال الإدارة العراقية الماضية وهو ما قد يستغرق شهورًا كثيرة من إعادة التدريب والتوطين وتزويدها بالعتاد العسكري.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا قال هاموند أن التحدي هو دعم مقاتلي المعارضة والاستفادة من الخمسة ملايين دولار التي أقرها الكونجرس الأمريكي، من أجل توسيع هذه القوة حتى نصل إلى التوازن على الأرض في سوريا مما يساعد في تقهقر قوة داعش والتوصل إلى تسوية سياسية حول نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وذكر بأن ضربات التحالف الدولي على (داعش) أوقفت وقوضت من قوة التنظيم الإرهابي، معربًا عن الأمل في إعادة بناء القوات على الأرض من أجل استعادة الأراضي التي سيطر عليها التنظيم مؤكدًا أن التحالف الدولي ضد هذا التنظيم واسع النطاق، وأن المعركة ضده ستأخذ أشكالا عديدة خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن العديد من الدول المشتركة في التحالف ستضطلع بأدوار مختلفة وجميعها مهمة.
وأوضح أن المملكة المتحدة لن تضع قوات عسكرية على الأرض وذلك لإيماننا أن هذا الأمر لن يحصل على موافقة الشعب البريطاني إضافة لعدم إيماننا بأنها الطريقة المناسبة لهزم داعش لكن نحن نؤمن بأن تواجد قوات قتالية غربية على الأرض في العراق سيغذي الفكر الذي يعتمده داعش، مؤكدًا دعم المملكة المتحدة للقوات الأمنية العراقية والقوات الكردية لتعزيز قدراتها وتأمين الدعم الجوي والمساعدة التقنية والمساعدات والنصيحة والتدريب كي تتمكن محاربة داعش على الأرض.
وقال هاموند إن الاجتماع ناقش الوضع في اليمن وهو يعد مصدر قلق لنا جميعا وتهديدًا للاستقرار في شبه الجزيرة العربية، لافتًا إلى أن المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يضطلعان بدور مهم في اليمن ويدعمان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وعن موافقة البرلمان البريطاني بالأمس، على مشروع قرار يدعو الحكومة إلى الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل أوضح هاموند، أن هذا المشروع بقانون ليس ملزمًا للحكومة البريطانية مشيرًا إلى امتناع الحكومة عن التصويت على هذا الطلب.
وبين أن السياسة التي اقترحها هذا الطلب هي سياسة الحكومة البريطانية ولمدة طويلة والتي تدعم حل الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية بشكل يؤكد الأمن المتبادل لهما، مؤكدًا أن الاختلاف مع البرلمان البريطاني كان حول التوقيت المناسب من أجل الاعتراف بدولة فلسطين كجزء من عملية السلام.
وأشار إلى أهمية الإسراع في مفاوضات عملية السلام بين الجانبين، لاسيما مع الأحداث التي شهدها قطاع غزة هذا الصيف وإعادة بناء القطاع وإطلاق عملية السلام.
وردًا على سؤال حول موقف المملكة المتحدة من تزويد المعارضة المعتدلة في سوريا بالأسلحة ومدى ضمان عدم وصولها إلى (داعش) قال هاموند، إن المملكة المتحدة لا تزود المعارضة السورية بالأسلحة لاقرارنا بصعوبة التحكم بوجهة هذه الأسلحة مبينًا أن بلاده تبحث في كيفية المشاركة في البرنامج الأمريكي الذي يسعى لتدريب الجيش السوري الحر.
من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن النتائج الايجابية لاجتماع اليوم، تؤكد العلاقة التاريخية الراسخة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة والتطابق في وجهات النظر إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف الشيخ صباح الخالد أن الاجتماع الوزاري الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة عزز من آليات التعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة في كافة المجالات.
وأشاد بما تحقق من تقدم ملموس في أعداد خطة العمل المشترك التي تعمل على تعضيد أوجه التعاون بين الجانبين في كافة المجالات.
وعما تشهده المنطقة من صراعات، أشار الشيخ صباح الخالد إلى أن الاجتماع تطرق إلى الأزمات التي تعصف بالمنطقة، لاسيما الأزمة السورية وما تمثله تهديدات تنظيم (داعش)، من مخاطر لن تقف عند تدمير سوريا فحسب بل ستمتد الى دول الجوار وإلى المنطقة برمتها.
وأوضح أن اجتماع اليوم كان فرصة لبحث جميع القضايا سواء في سوريا أو العراق أو اليمن أو ليبيا، مؤكدًا تطابق وجهات النظر بين الجانب الخليجي والمملكة المتحدة بشأن هذه القضايا.
وردًا على سؤال حول دور الكويت في التحالف الدولي ضد (داعش)، أكد الشيخ صباح الخالد "أن الكويت في قلب هذا التحالف" وشاركت في اجتماع مجلس التعاون بجدة في 11 سبتمبر الماضي، والذي كان يهدف لدعم الحكومة العراقية سياسيا وإنسانيا وايجاد السبل الكفيلة لمحاربة التطرف فضلًا عن مشاركتها في اجتماع باريس في 15 من الشهر نفسه.
وكشف الشيخ صباح الخالد عن عزمه زيارة العراق في غضون الثلاثة ايام المقبلة لدعم وتشجيع الحكومة العراقية على تنفيذ برنامجها الهادف لوحدة العراق ومشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية.
من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أن الاجتماع الوزاري للحوار الإستراتيجي الخليجي - البريطاني جاء بناء ومثمرًا أكد فيه الجانبان اهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون واستمرار التنسيق المشترك في كافة المجالات بما يحقق امن المنطقة واستقرارها.
وأضاف الزياني أن الاجتماع تطرق إلى الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الإرهاب مشيرًا إلى أن الوزراء أقروا خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي للفترة من عام 2015 حتى عام 2018، والتي تشمل مقترحات للتعاون المشترك بين الجانبين والأهداف المتوخاة منها والآليات المناسبة لتحقيقها.
وذكر أن خطة العمل المشتركة تتضمن التعاون في المجالين السياسي والأمني إضافة لمجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبيئة والتعليم والبحث العلمي والثقافة والسياحة لافتًا إلى أن الجانين أكدا حرصهما على تعزيز أواصر العلاقات وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الاتفاقية الأمنية الخليجية ضرورة تحتم على الدول الخليجية توقيعها ذكر الزياني أن التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي، لا يعتمد فقط على الاتفاقية الأمنية.. فالتعاون والتنسيق موجودان في كافة المجالات منذ أكثر من 33 سنة.
وأفاد بأن دول الخليج تتعاون أيضًا في اطار اتفاقية مكافحة الارهاب واتفاقية الدفاع المشترك وهما يخدمان الإطار ذاته مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاقية الأمنية يساهم أكثر في سرعة التنسيق.
وحول مبادرة الاتحاد الخليجي التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آلسعود في ظل المخاطر المحيطة بدول مجلس التعاون أكد الزياني أن المشاورات ما زالت مستمرة بين دول المجلس حولها وكيفية تطبيقها.