تنفيذ المبانى بدأ في يناير الماضى 4 شركات تتولى الإنشاءات بتكلفة 200 مليون جنيه.. والجيش يوفر مواد البناء «هندسية القوات المسلحة» تلعب دور «المقاول العام للمشروع».. وتسليم المبانى في 20 يناير إنذار إلى «أوراسكوم» بعد هبوط مفاجئ في سقف مبنى إعاشة الضباط.. و«الآثار» تتسلم المبنى القديم بحلول الخامس والعشرين من يناير المقبل، ينتقل مقر وزارة الداخلية «رسميًا» من شارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة إلى منطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، ليحتفل «حماة الوطن» من رجال الشرطة ب«عيدهم» في المبنى الجديد لوزارتهم. وبحسب معلومات تفصيلية حصلت عليها «البوابة» مدعومة بالصور، فقد بدأ العمل في الإنشاءات الجديدة المخصصة لوزارة الداخلية منذ 10 شهور في سرية تامة، وتحديدًا في مطلع يناير الماضى، حيث تلعب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ممثلة في «إدارة المهندسين العسكريين» و«اللواء 23 إنشاءات» و«كتيبة 45 إنشاءات» دور «المقاول العام للمشروع»، فيما تتولى 4 شركات عملية التنفيذ، وهى: «المقاولون العرب»، و«أوراسكوم»، و«العالمية للإنشاءات والاستثمارات العقارية»، و«غويبة للإنشاءات». وتشرف «الإدارة الهندسية» على الرسومات واللوحات والمبانى، ومطابقتها للمواصفات، فيما تتكفل القوات المسلحة بتوفير المواد اللازمة للبناء، على أن يجرى خصم قيمتها المالية من مستحقات الشركات. ومن المقرر تسليم المبانى بشكل مبدئى في مطلع يناير المقبل، فيما تنتهى مرحلة الإضاءة وتأثيث المبانى في 20 يناير، على أن يجرى الافتتاح الرسمى في «عيد الشرطة» الذي يوافق يوم 25 يناير بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيجرى تسليم مقر الوزارة القديم إلى وزارة الآثار. ودفع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بقطاع المهندسين بشركة «المقاولون العرب» للمشاركة في الإنشاءات، لسرعة إنجاز المبانى بعد تكرار الشكاوى من بطء الأعمال، وذلك حتى يجرى الانتهاء من العمل وتسليم المبانى في التوقيتات المحددة سلفًا. وقالت مصادر أمنية تتابع الإنشاءات، إن عدد المبانى يصل إلى 22 مبنى، منها المبنى الرئيسى للوزارة، وملحقاته قاعتين و3 فيللات، وقاعة الاجتماعات، ومبنى الأمن المركزى، والأمن الاقتصادى، والأمن الاجتماعى، ومبنى إعاشة الجنود سعة 1300 جندى، ومبنى الأمن العام، ومبنى خاص بجهاز الأمن الوطنى، إضافة إلى مسجد كبير، على أن تحتاط المبانى بسور، فيما تصل تكلفة الإنشاءات إلى 200 مليون جنيه. وعن سير عمليات الإنشاء، كشفت المصادر عن توجيه إنذار شديد اللهجة إلى شركة «أوراسكوم» المسئولة عن إنجاز عدد من المبانى بعد هبوط مفاجئ في سقف مبنى إعاشة الضباط، فيما أنجزت شركتا «غويبة والعالمية» 80% من حصتهم الإنشائية، مشيرة إلى أن الشركات الأربع التي تتولى تنفيذ الإنشاءات تعمل بنظام «الإسناد بالأمر المباشر». وبحسب المصادر، تسود حالة من القلق بين باقى الشركات العاملة في المشروع نتيجة المخاوف من التقلبات السياسية لمالك شركة «أوراسكوم»، وبخاصة مع تكفل الشركة بإتمام المقر الرئيسى للوزارة، ووجود الخرائط الخاصة بالتصميم لدى الشركة، ومعرفتها بمنافذ الأمان في حال استهداف الوزارة. كما وقعت أزمة أيضًا بين إحدى الشركات العاملة في الإنشاءات وشركة «أوراسكوم»، إذ شونت الأخيرة بعض معداتها على المساحة المخصصة لبناء مسجد ما تسبب في تعطيل أعمال الشركة المكلفة ببنائه، فقامت الأخيرة بمخاطبة «أوراسكوم» بشكل رسمى لرفع معداتها ولكنها لم تستجب فما كان من الشركة المنوط بها أعمال المسجد إلا البدء في الحفر والمعدات موجودة. وظهرت المطالبات بنقل مقر وزارة الداخلية من وسط القاهرة بعد أحداث العنف التي أعقبت ثورة «25 يناير» واستهدفت مقر «الداخلية» وعلى رأسها أحداث شارع «محمد محمود»، وذلك للبعد عن الأحداث والمواجهات التي تحدث بين الحين والآخر في محيط وزارة الداخلية. واقترح اللواء منصور العيسوى، إبان توليه وزارة الداخلية، نقل ديوان الوزارة إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلا أن صعوبات النقل حالت دون إتمام الاقتراح بشكل كامل، واكتفت الوزارة بنقل بعض الإدارات مثل «الأدلة الجنائية» إلى مبنى أكاديمية الشرطة القديم بالعباسية.
