ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "وورلد بلوتين" التركية، أن الأممالمتحدة أصدرت مشروع قرار لإرسال ادلة جرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وتم إصدار مشروع القرار بعد التصويت عليه من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة بموافقة 32 عضو، بينما رفض 5 أعضاء وامتنع 10 اخرون عن التصويت. وأدان القرار الانتهاكات التي يقوم بها النظام السوري، وتنظيم داعش الإرهابي بجانب الجماعات المعارضة الأخرى، كما أدان أيضا رفض سوريا التعاون مع لجنة التحقيق بعد ملاحظتها استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية وبذلك تكون قد خرقت القانون الدولي. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد جمعت أدلة دامغة على أنه تم استخدام المواد الكيميائية السامة بشكل منتظم ومتكرر في ثلاث قرى في شمال سوريا. فين حين كانت الحكومة السورية قد وافقت في وقت سابق على تدمير مخزونها المعلن من الأسلحة الكيميائية بعد هجوم كيماوي في أغسطس من العام الماضي وقتل فيه أكثر من 1400 شخص في ضواحي دمشق. وطالب القرار المجتمع الدولي على دعم الدول التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين. ومع ذلك، لابد من تمرير القرار من قبل مجلس الأمن قبل أن يتم وضعه موضع التنفيذ، ومن المرجح أن يتم النقض واستخدام حق الفيتو ضد القرار من قبل حلفاء سوريا مثل روسيا والصين.