تقدم 138 من خريجى كليات الحقوق الحقوق المستبعدين من التعيين فى النيابة العامة دفعة 2010، بإخطار وزارة الداخلية، وتحديدًا مأمور قسم مصر الجديدة بتنظيمهم لوقفة احتجاجية سلمية السبت المقبل أمام قصر الاتحادية. وقال المستبعدون فى الإخطار الذى حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، إن مجلس القضاء الأعلى قرر تعيينهم بالنيابة العامة بتاريخ 24 يونيو 2013، ولكن لم يتم التصديق على القرار من رئيس الجمهورية، وفوجئوا بقرار آخر من مجلس القضاء الأعلى فى 26 نوفمبر 2013 باستبعادهم من قرار التعيين لافتقادهم لشرط حصول الوالدين على مؤهل عال. وأضافوا أن الغرض من الوقفة الاحتجاجية مطالبة رئيس الجمهورية باستكمال إجراءات تعيينهم، وأنه سيتم تنظيم الوقفة امام الباب الرئيسى لقصر الاتحادية مع مراعاة الحرم الأمنى للقصر الرئاسى، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، وإنهاء وقفة ثابتة ليست متحركة. وشدد المستبعدون فى إنذارهم على أن مطالبتهم باستكمال تعيينهم؛ حتى لا يصبح شرط "القضاء الأعلى" بحصول الوالدين على مؤهل عالى عرفا فى القضاء فيقضى على أحلام المتفوقين من أصحاب الدرجات العليا. فى السياق نفسه قال محمد كمال الدين أحد المستبعدين من النيابة العامة، إنهم سيبدءون فى إجراءات تصعيدية دون مخالفة القانون، مضيفا ل"البوابة نيوز" أنه فى حال تجاهل الإنذار المقدم منهم وعدم موافقة وزارة الداخلية لهم على تنظيم الوقفة الاحتجاجية، سيقوموا بالطعن على قرارها أمام قاضى الأمور الوقتية وفقا لما هو منصوص عليه بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 فى شأن التظاهر.