تقدمت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل، اليوم ببلاغ إلى المستشار هشام بركات النائب العام، ضد 737 قياديا إخوانيا، بينهم محمد بديع مرشد الجماعة، وخيرت الشاطر نائب المرشد، والرئيس المعزول محمد مرسي، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهم الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف القانون، وتمويل أنشطة غرضها الأضرار بالأمن القومى للبلاد، وتلقى أموال من الخارج، مع وجود شبه غسيل أموال في بعض المحال المملوكة لعدد من قيادات تنظيم الإخوان المحظور. وأكد مصدر قضائى ب"اللجنة" ل"البوابة نيوز" أن اللجنة وثقت بلاغها ضد قيادات الإخوان وقدمت ادلة وبراهين تثبت تورطهم في تمويل الإرهاب والانضمام إلى جماعة إرهابية. وقال المصدر أن ذلك البلاغ جاء عقب اجتماع لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، تفاصيل اجتماع اللجنة أول أمس، مع الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بشأن استعراض آخر النتائج التي توصلت إليها في التحفظ على ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة. وأضاف أن اللجنة اعدت تقريرا وافيا عن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة تنفيذا لهذا الحكم وعرضه على مجلس الوزراء، وذلك لتقديم لها المساعدة في تنفيذ القرارات، حيث إن أعمال لجنة حصر الأموال وإجراءاتها الإدارية تتطلب مساعدة الحكومة المتمثلة في رئاسة الوزراء لمساعداتها فيما تتخذه من قرارات تحفظ وحصر أموال الجماعة الإرهابية مثل توفير الموظفين اللازمين للعمل على تنفيذ قرارات اللجنة، فضلا عن توفير قوة مناسبة من الشرطة لتنفيذ قرارات التحفظ على أموال الجماعة من مدارس أو شركات أو محال أو حسابات في البنوك. وتابع أن اللجنة انتهت من التحفظ على أموال وممتلكات 737 قياديا إخوانيا أبرزهم محمد بديع مرشد الجماعة ومحمد مرسي الرئيس المعزول وخيرت الشاطر نائب الرشد، علاوة على التحفظ على 1102 جمعية أهلية إخوانية تدعم الإخوان في أعمالها الإرهابية فضلا عن التحفظ على 81 مدرسة، إضافة إلى أن اللجنة تحفظت على 11 شركة إخوانية هي شركة يونيتد جلوسر المالكة لسلسة محال سعودى والمملوكة لعبد الرحمن سعودى والشركة المصرية "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر وشركتى المهندسون المتحدون المملوكتين لأسعد شيخة، وشركة سواسية وشركة الإغاثة الإسلامية الإنجليزية وخمس شركات إخوانية عاملة في مجال الدعاية والإعلان، هي شركة ميديا فاليو، شركة الأمل للتجهيزات الفنية، سفير للدعاية، شركة عبداللطيف طلعت وشركاه، شركة الاتحاد والخبرات الدولية. إن التحفّظ على هذه الشركات جرى بعد ثبوت تورطها مع جماعة الإخوان أو مملوكة لقيادات إخوانية، مضيفا أن شركة الإغاثة الإسلامية الإنجليزية ثبت تورطها بتقديم تمويل أجنبى للجماعة، وتمت إحالتها للنيابة العامة، كما ثبت تورط الشركات الخمسة التي تعمل في مجال الدعاية والإعلان، في إنتاج مواد دعائية يبثها تنظيم الإخوان من خلال القنوات التي يمتلكها.
